روستای دواسب شهرک جدید علوی ها

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در رابطه با بلاتکلیفی زمین‌های واقع در روستای دواسب باید اولین برخورد با مسئولان انجام شده و درباره عملکرد آنان در گسترش بی‎رویه زمین‎های این منطقه بازخواست شوند. 
به گزارش ایسنا، جعفر گل‌محمدی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی، با تاکید بر اینکه یکی از وظایف قانون اساسی تامین مسکن و معیشت مردم است، اظهار کرد: سوالی که در این میان ذهن افراد را به خود مشغول می‎کند این است که تامین مسکن و معیشت مردم به چه طریقی قرار است محقق شود. 
وی، با اشاره به گسترش بی‌رویه ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای دواسب، گفت: اولین انتقاد متوجه مسئولان است که چرا به مجموعه‌های غیرمجاز خدمات آب، برق، گاز و تلفن ارائه شده و به نام مستضعف بودن افراد، تخطی از قانون صورت می‎گیرد. 
گل‎محمدی بیان کرد: باید تعداد افرادی که در حریم‎های عمومی همچون روخانه مشغول ساخت و ساز بی‎رویه در روستای دواسب هستند، مشخص شده و بررسی گردد که چرا سازمان‎های دولتی به جای اطلاع‎رسانی، خدمات برق و آب را ارائه دادند. 
وی خاطرنشان کرد: مدیران باید پاسخگوی اعمال خویش بوده و برخورد جدی با همه افرادی که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کردند، صورت گیرد. 
در ادامه این جلسه، مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان، ابراز کرد: روستای دو اسب در حاشیه شهر زنجان قرار دارد که باید نسبت به گسترش بی‎رویه ساخت و سازهای غیرقانونی در آن اقدامات شایسته‎ای صورت گیرد. 
احمد حاجی‌زاده به ارائه پیشنهاد‎هایی در زمینه مبارزه با این معضل اجتماعی اشاره کرد و افزود: به منظور صدور مجوز ساخت و ساز در بلوک‎های مذکور می‎بایست حدنصاب تفکیک قطعات براساس طرح هادی روستا که حداقل 150 مترمربع می‎باشد، رعایت شود. 
وی خاطرنشان کرد: باید واحدهایی که در معابر طرح‎ هادی اصلاح شده قرار دارند با صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 99، قلع بنا گردند. 
در ادامه این جلسه، محمدرضا نهاوندی‎پور، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان عنوان کرد: در اراضی ملی خارج از حریم، هیچ کسی اذن اجاره زمین را ندارد اما برخی از سازمان‎ها اقدام به اجاره آب چاه مجاز کرده و مشکلات فراوانی را به بار آورده‎اند. 
وی یادآور شد: این افراد از فروش آن که متعلق به دولت است مبلغی قریب به 35 میلیون تومان را به دست آورده و باعث اخلال در سیستم خدمات‌رسانی شده‎اند.