قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
شماره 2253-ق 23/5/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست حترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 19723/20987 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيس وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
شماره 24450 30/5/1381
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2253- ق مورخ 23/5/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي
ماده 1- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي وكارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در موارد (3) و(4) اين قانون مي باشد.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمي وكليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههاي دولتي و غير دولتي موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند0 اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال ازتاريخ صدور مي باشد.
ماده 3- كاربري ، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن واشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن اشخاص حقيقي وحقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلي و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه طبق مقررات و بر اساس طرجهاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع مي باشد.
احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد وشهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاك موظفند تاييديه هاي زير را در مورد تهيه نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك وانجام قانوني مراحل تفكيك ، بشرح زير اخذ نمايند:
الف - تفكيك اراضي واملاك در داخل محدوده (قانوني ) شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري ها مربوط.
ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها (مصوب 1355هيات وزيران ) و اصلاحات بعدي آن ، از سازمان مسكن و شهرسازي استان .
تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشه هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است .
ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمي و عادي ، تفكيك ، اقراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون بدون رعايت مفاد اين قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هيات مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ،شهرداريها دولت واعاضي شركتهاي تعاوني مسكن مي باشند.
ماده 7- مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري كنند و به هرنحو ساخت وسازهاي غير قانوني و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا موثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8- كليه سازمانها، موسسات و شركتهاي تامين كننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عمليات ساختماني فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختماني ، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره وتاريخ مداكر مذكور در قراردادهاي واگذاري ، تامين و واگذار نمايند.
واگذاري خطوط وانشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هر گوه بنائي كه بطور غير مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائي طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع مي باشد.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائم و ساير رسانه ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي ، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكنوشهرسازي استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.
ماده 10- كليه قوانين و مقررات مغاير بااين قانون لغومي شوند.
ماده 11- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور، تعاون وكار وامور اجتماعي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكزهار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
شماره 11483/ت29782هـ 10/3/1383
وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت كشور- وزارت تعاون- وزارت كار و امور اجتماعي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي و به استناد مـاده (11) قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي - مصوب1381- آئين نامه اجرائي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 1ـ در اجراي اين آئين نامه، محدوده (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حريم هايي مي باشند كه در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشند.
ماده 2ـ منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداري از كاربري مسكوني در محدوده (قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد مي باشد.
ماده 3ـ كليه مقررات اين آئين نامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم الاجرا است.
ماده 4ـ واگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام مي كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.
ماده 5- هـرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه، داير براطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهدبود.
ماده 7- كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آئين نامه مورد نقل و انتقال قرار مي گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359- و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه هاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين تقاضا در جلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است.
ماده 8- كليه دستگاههايي كه قانونا مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغيه ها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.
ماده 9- استعـلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت، نشاني زمين وساير مشخصاتي كه اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مي نمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.
ماده 10ـ مراجـع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زمين، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند.
تبصره- در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند.
ماده 11ـ سازمـانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك واقع درمحدوده شهركها و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعلامهاي دريافت شده را براساس مصوبات و نقشه هاي اجرائي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيش بيني گرديده اند بر اساس مصوبات كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد شد و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده يادشده مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. (اصلاحي )
تبصره- در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.
ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط براساس طرح هادي مصوب، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهدبود.
دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادي روستايي براساس طرح مصوب مذكور و درصورت عدم وجود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن، پاسخ دهند.
ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي را كه مي بايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات موردنياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره 1ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط تفكيك، ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد.
تبصره 2ـ نقشه هاي تفكيكي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تاييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد ذي ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره 3ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهارنظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود.
ماده 15ـ تامين و واگذاري تاسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موكول به ارايه پروانه هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهركها) يا تاييديه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود.
ماده 16ـ مفاد ماده (6) قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه براساس اسناد عادي و دست نويس طبق قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 1370- و در كـليه واگـذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359- و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده اند نيز لازم الاجرا مي باشد.
تبصره- نقشه تاييد شده موضوع ماده (4) آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار مي گيرند، منحصرا مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذكور بعد از تفكيك مي باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است.
ماده 17ـ كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، برخلاف مفاد اين قانون تصميم گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا موثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18ـ درج شماره، تاريخ و نام صادركننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فروش اراضي موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبلغ در مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي و نصب در اماكن عمومي مي باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.
ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده (6) قانون، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه هاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است، اكيدا خودداري نمايند.
تبصره- وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آئين نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20ـ وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين آئين نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور راي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذي ربط مي توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.
ماده 21ـ دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئوليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آئين نامه را بر عهده خواهد داشت.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب به منظور تأمین اراضی مسکونی مورد نیاز توسعه آتی کالبدی روستایی، بر اساس مواد قانونی ذیل بنیاد مسکن، اقدام به تملک و واگذاری اراضی روستایی نموده است:
· ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/09/1366 مجلس شورای اسلامی که در آن به «تهیه زمین مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها» اشاره گردیده است.
· بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/02/1379
· ماده 4 قانون و 44 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 مجلس شورای اسلامی که در آن «دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن واگذار نمایند».
· بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تملک، تفکیک و واگذاری اراضی روستاهای کشور جهت نیل به اهداف زیر اقدام می نماید :
الف) هدایت بافت فیزیکی روستا در جهت توسعه پیشنهادی طرح هادی با در نظر گرفتن طرح های بالادست
ب) جلوگیری از پراکنده سازی واحدهای مسکونی و حفظ باغات و اراضی کشاورزی
ج) مکانیابی و شناسایی اراضی مستعد ساخت مسکن در بافت روستا
د) جلوگیری از تصرف عدوانی و غیر قانونی اراضی ملی و دولتی
ﻫ) برطرف نمودن نیازهای مسکونی جوانان روستایی و تعیین کاربریهای مورد نیاز و واگذاری آن به دستگاه های اجرایی ذیربط
و) تخصیص تسهیلات بانکی به منظور ساخت و ساز مطابق ضوابط و مقررات موجود در اراضی واگذاری
ز) نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و اخذ پایان کار و صدور سند مالکیت برای هر قطعه واگذاری.
که شرایط متقاضیان زمین به شرح ذیل می باشد :
بر اساس دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی متقاضی نباید از ادارات و سازمانهای دولتی زمین دریافت کرده باشد تابعیت ایرانی داشته باشد، متأهل باشد یا سرپرست خانوار باشد و در صورت مجرد بودن باید دارای 25 سال کامل باشد. دارای کارت پایان خدمت باشد. و در این راستا بر اساس بند "ب" و "ج" ماده 9 دستورالعمل نسبت به متقاضیان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش اداره بهزیستی و ایثارگران و خانواده معزز شهدا با نظر مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معادل 20 درصد قیمت زمین تخفیف لحاظ می گردد .
و در همین زمینه از عواید واگذاری زمین در روستاها 35 درصد آن در خود روستا بابت کارهای عمرانی هزینه می گردد .
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
طرح هادی روستایی چیست؟
طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود،میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی،تجاری،تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی و طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
اهداف طرح هادی چیست؟
1 – ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی
2 – تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی،تولیدی و رفاهی
3 – هدایت وضعیت فیزیکی روستاها
4 – ایجاد تسهیلات لازم به منظور بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی همچنین پس از تهیه و تصویب طرح هادی و اولویت بندی روستاها برای اجرای طرح هادی و تأمین اعتبار،فعالیت اجرای پروژه های مصوب آغاز می گردد.
خواسته هایی که در تهیه نقشه های طرحهای هادی حاصل می گیرد؟
1 – ارائه طرح کاربری اراضی روستا
2 – ارائه طرح اصلاح و تعریض معابر
3 – تعیین محدوده های باارزش معماری،تاریخی،فرهنگی و طبیعی روستا
4 – تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی و ارائه پیشنهاداتی جهت تقویت و نهادینه شدن فعالیتهای مشارکتی روستائیان
5 – تعیین اولویت بندی برنامه های زیست محیطی عمرانی،اجتماعی و اقتصادی
بر چه اساسی بنیاد مسکن طرحهای هادی را تهیه می نماید و کدام روستاها را شامل می شود؟
به استناد قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،تهیه طرح هادی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است.
لذا در خراسان جنوبی 829 روستای بالای 20 خانوار مشمول این طرح می باشد.
طرز تهیه و مراحل تصویب طرحهای هادی روستایی؟
پس از انتخاب روستا با توجه به در نظر گرفتن اولویت جمعیت و همچنین تأمین اعتبار بنیاد مسکن نسبت به برگزاری مراحل قانونی برای انتخاب مشاور ذیصلاح نقشه بردار و تهیه طرح اقدام می نماید.
مشاور ذیصلاح با مطالعه روستا و حوزه نفوذ اقدام به تهیه نقشه پیشنهادی با اخذ نظرات دستگاههای اجرایی و استعلامات لازم می نماید.
با توجه به اینکه براساس بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم تصویب طرحهای هادی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده است.
و دبیر جلسات کمیته تصویب که معاونت عمران روستایی اولین جلسه گروه کارشناسی را برای بررسی نقشه پیشنهادی در محل روستا برگزار می نماید.
اعضاء جلسات عبارتند از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – دفتر فنی استانداری – راه و شهرسازی – جهاد کشاورزی – فرمانداری – بخشداری – شهرداری در روستاهایی که در حریم شهر قرار می گیرند و همچنین شورای اسلامی روستا عضو جلسه می باشند.
بعد از اخذ نظرات دهیاری و روستائیان در اولین جلسه که در روستا برگزار شد جلسات بعدی گروه کارشناسی در مرکز استان و یا حضور اعضاء تشکیل می شود.
1 - توضیح درباره اجرای طرح هادی و تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این خصوص
با توجه به قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 11 قانون ساماندهی مصوب سال 1387 اجرای طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار از وظایف بنیاد مسکن برشمرده شده است و به بنیاد تکلیف گردیده که تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرای طرح این روستا به پایان برسد.
لذا پس از تهیه و تصویب طرح هادی و اولویت بندی روستاها برای اجرای طرح و تأمین اعتبار،فعالیت اجرای پروژه های مصوب آغاز می گردد.در این بخش از میان پیشنهاداتی که در طرح عنوان گردیده و براساس اولویت بندی پروژه ها،اقداماتی برای اجرا مشخص می گردند.
با توجه به اینکه طرح هادی، سند توسعه روستا بشمار می آید پروژه ها یا اقداماتی به منظور تحقق اهداف طرح در ابعاد مختلف معرفی می گردد که عبارتند از :
- ایمن سازی و کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا
- اولویت بندی پروژه های زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی،فیزیکی و خدماتی رفاهی
- ارائه طرح اصلاح و تعریض معابر
- تعیین فضاهای نیازمند نوسازی و یا بهسازی می توان نام برد.
2 – اجرای طرح هادی شامل چه اقداماتی می باشد؟
از میان پروژه های مختلف 10 پروژه عمرانی –کالبدی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر حسب اولویت بندی نیازهای مردم روستا و اعتبارت تخصیصی در روستا به مرحله اجرا درمی آیند که عبارتند از:
- احداث و اصلاح شبکه معابر
- احداث و اصلاح میادین
- احداث فضای سبز
- احداث،اصلاح و پوشش .....و کانال های آب داخل روستا
- دیواره سازی شامل؛ساخت دیوار ساحلی،حائل و غیره
- احداث و تکمیل سیل بند و سیل برگردان
- آماده سازی اراضی پیش بینی شده جهت گسترش آتی روستا
- احداث پلهای مورد نیاز داخل روستا
- احداث و تکمیل شبکه دفع فاضلاب اشاره کرد.
البته قبل از اجرای هر کدام از پروژه های مذکور ابتدا طی هماهنگی هایی که بین همکاران بنیاد مسکن با دهیار یا شورای اسلامی روستا بعمل می آید اولویت بندی که کدام پروژه در روستا شروع شود انجام میگیرد.
همچنین هماهنگی لازم با ادارات خدمات رسان مثل شرکت های آب و فاضلاب،برق و مخابرات و همچنین شرکت گاز بعمل آید.
3 – رویکردهای چند سال اخیر بنیاد مسکن در نحوه اجرای طرحهای هادی چه بوده است
همانطور که روستائیان عزیز اطلاع دارند خصوصاً روستاهایی که در سالهای قبل حدوداً 4 تا 5 سال به قبل توسط بنیاد مسکن اجرای طرح شده بیشتر از همه پروژه های اجرایی که نامبردم،بحث بازگشایی معابر و تعریض کوچه مدنظر بود اما این موضوع باعث می شد چهره زیبای روستا بهم بریزد و با تخریب های گسترده ضمن اینکه بافت سنتی روستا به هم می ریخت،روستا شکل و شمایل شهری به خودش می گرفت.
از این رو در رویکردهای جدید و چند سال اخیر
- توجه بیشتر به مبانی زیبایی شناسی در اجرای طرحهای هادی
- توجه به ویژگی های اقلیمی- اجتماعی – فرهنگی و معماری روستا
- تثبیت و ماندگاری جمعیت و افزایش امید به زندگی در روستا
- بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی روستائیان
- توجه به علائق،نیازها و انتظارات روستائیان
- توجه به امر مهم مشارکت (1 - استفاده از پتانسیل های موجود در روستا اعم از نیروی کار محلی و یا مصالحی بومی. 2- واگذاری بخشی از امور اجرائی غیر فنی مثل تأمین مصالح به روستائیان)
- استفاده گسترده از مصالح بومی مقاوم با توجه به معماری و شیوه ساخت و ساز در روستا مورد توجه قرار گرفته
از اقدامات اجرایی که در حال حاضر توسط بنیاد مسکن در بحث اجرای طرح هادی صورت میگیرد می شود به سنگفرش و جداره سازی معابر –بهسازی مراکز محلی – ساماندهی فضاهای عمومی – بهسازی مظهر قناتها و همچنین محل برداشت آب و شستشوی لباس اشاره کرد.
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
بازگشت
كد: 22255نوع قانون: 7.دستورالعملعنوان: دستورالعمل نحوه واگذاري اراضي روستاييتاريخ: توضيحات: آخرين دسورالعمل نحوه واگذاري اراضي روستايي در اجراي ماده 5 اصلاحيه آيين نامه اجرايي تهيه، تفكيك و واگذاري زمين در روستاها مصوب جلسه مورخ 30/6/83 شوراي مركزي بنياد موضوع ماده 4 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اصلاحيه دستورالعمل نحوه قيمتگذاري و واگذاري اراضي روستايي به شرح زير در 3 فصل و 11 ماده و 16 تبصره در تاريخ 29/3/1387 به تاييد رياست بنياد مسكن رسيد. فصل اول : نحوه واگذاري اراضي روستايي ماده 1 – شرايط عمومي متقاضيان دريافت زمين مسكوني از بنياد مسكن انقلاب اسلامي به قرار زير است: الف - متقاضي نبايد داراي زمين با كاربري مسكوني يا ساختمان مناسب سكونت در محدوده روستا بوده و يا سابقه اخذ زمين يا مسكن از دولت و يا نهادهاي انقلابي را داشته باشد. بديهي است در صورت كشف تخلف از بند مذكور، زمين مورد نظر مجددا توسط كميته موضوع ماده 8 اين دستورالعمل قيمتگذاري شده و مابهالتفاوت نسبت به قيمت روز اخذ خواهد شد. مدت اعتبار قيمتگذاري فوق سه ماه خواهد بود. تبصره 1 - مبناي احراز عدم دريافت زمين گواهي كتبي شوراي اسلامي روستا و در صورت نياز حسب تشخيص مدير كل بنياد مسكن استان، با استعلام شعبه بنياد از سازمان مسكن و شهرسازي در استان و شهرهاي مهم (فرم شماره 1 پيوست) و تعهدنامه متقاضي مي باشد. تبصره 2 - مناسب سكونت نبودن املاك و ساختمانهاي مسكوني توسط كميته قيمتگذاري در استان تعيين ميشود. ب - متقاضي بايد كتبا و رسما متعهد سكونت در محل مورد نظر پس از دريافت زمين گردد. (فرم شماره 3). ج - سپردن تعهد براي اخذ پروانه ساختماني ظرف حداكثر 6 ماه پس از تحويل زمين و شروع احداث بنا حداكثر ظرف مدتي كه در قرارداد موقت واگذاري زمين تعيين ميگردد، ضروري است. تبصره - كليه تعهدات متقاضي در قرارداد واگذاري (فرم شماره 2 پيوست) درج و همچنين تعهدنامهديگري (فرم شماره 3 پيوست) شامل رعايت كليه ضوابط عمومي و خصوصي واگذاري و با تاكيد بر اينكه در صورت عدم رعايت تعهدات، بنياد نسبت به فسخ قرارداد واگذاري بدون مراجعه به محاكم قضائي و استرداد زمين و يا اخذ بهاء روز اراضيبرابر بند «الف» اقدام خواهد نمود، از متقاضي اخذ ميگردد. د - چنانچه متقاضيان حقيقي و يا حقوقي زمين تحويلي را بيش از زمان قيدشده در قرارداد واگذاري معطل و يا براي منظور ديگري بهرهبرداري نمايند، مطابق تبصره ذيل بند «ج» عمل خواهد شد.تبصره 1 - فروش زمين به ثالث قبل از احداث بنا بطور كلي ممنوع بوده و درصورت احراز، مطابق تبصره ذيل بند «ج» عمل خواهد شد. تبصره 2 – واگذاري اراضي روستايي كه به شهر تبديل شدهپس از تاييد معاونت عمران روستايي مركز مجاز ميباشد. ماده 2 - شرايط اختصاصي اشخاصحقيقي متقاضي دريافت زمين ازبنيادمسكن انقلاباسلامي بهشرح زير است: الف - دارا بودن تابعيت ايراني ب - دارا بودن تاهل يا سرپرستي خانوار يا حداقل 25 سال سن تبصره - مرجع تاييد سرپرست بودن خانوار، شوراي حل اختلاف روستا و يا دادگستري شهرستان ميباشد. ماده 3 – در شرايط يكسان، متقاضياني كه داراي شرايط مندرج در ذيل مي باشند از اولويت دريافت زمين برخوردار هستند. الف – ايثارگران و خانواده معزز شهداء ب - خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد - بهزيستي ج - اشخاصي كه تمام يا بخشي از منزل مسكوني آنان در اجراي طرحهاي هادي و يا طرحهاي عمراني روستا تخريب و يا تملك شده است. د - افراد بومي و ساكنيني كه با تاييد شوراي اسلامي روستا سابقه سكونت بيشتري نسبت به ديگران دارند. هر- متقاضياني كه محل اشتغال آنها در روستاهاي مورد نظر مي باشد با اولويت كارمندان دولت و ارگانهاي خدماتي. ماده 4 – شرايط اختصاصي اشخاص حقوقي متقاضي دريافت زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شرح زير است: الف - واگذاري زمين به سازمانهاي دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي براساس طرحهاي مصوب آنان و رعايت ضوابط وكاربريهاي تعيين شده در طرحهاي هادي و تفكيكي مصوب و به منظور اجراي پروژههاي غيرمسكوني بلامانع است. تبصره 1- در موارد پيشبيني نشده يا براي اجراي طرحهاي ويژه اخذ موافقت معاونت عمران روستايي مركز الزامي است. تبصره 2 - سازمانهاي مذكور موظفند طرح مصوب خود را كه به تاييد بالاترين مقام اجرايي آن سازمان در استان رسيده است كتبا به بنياد مسكن ارائه داده و پس از پرداخت كامل بهاء اراضي، انعقاد قرارداد و تحويل اراضي بلامانع است. ب - واگذاري زمين به تعاونيهاي مسكن كارگري و كارمندي با اخذ تعهد محضري حداكثر 6 ماهه براي شروع عمليات ساختماني و رعايت ضوابط طرحهاي هادي و تفكيكي بلامانع است. تبصره - تعاونيهاي مذكور بايد شرايط عمومي متقاضيان و شرايط اختصاصي اشخاص حقيقي متقاضي دريافت زمين را براي اعضاء خود رعايت و در صورت تخلف و عدم انجام تعهد مطابق تبصره ذيل بند «ج» ماده يك عمل خواهد شد. ماده 5 - واگذاري زمين به انبوهسازان مسكن براساس نقشه و مشخصات فني و گزارش توجيهي بنياد استان كه به تائيد حوزه معاونت امور اقتصادي و برنامهريزي رسيده باشد و تصويب معاونت عمران روستايي مركز بلامانع است. ماده 6 – چنانچه متقاضيان انفرادي يا تعاونيهاي مسكن متقاضي دريافت زمين بصورت اجاره باشند بنياد مسكن استان موظف است باتوجه به امكانات و مقدورات نسبت به واگذاري زمين (فرم شماره 4پيوست) با رعايت كامل ضوابط و شرايط اين دستورالعمل اقدام نمايد. تبصره 1مبلغ اجاره سالانه اراضي توسط كميته قيمت گذاري مندرج در ماده 8 دستورالعمل تعيين ميگردد. تبصره 2چنانچه متقاضيان پس از عقد قرارداد اجاره و يا احداث بنا متقاضي واگذاري قطعي زمين باشند واگذاري براساس شرايط روز و با نظر كميته مندرج در ماده 8 دستورالعمل بلامانع ميباشد ماده 7 – تنظيم سند مالكيت بنام متقاضي پس از اتمام عمليات ساختماني و تسويه حساب كامل با متقاضي با رعايت شرايط مندرج در قرارداد واگذاري و ارايه پايان كار و اخذ اصل سند مالكيت از متولي يا واگذاركننده زمين و انجام كليه تعهدات موضوعه صورت مي گيرد. فصل دوم : نحوه قيمت گذاري اراضي روستايي ماده 8 - بهاء پايه قطعات قابل واگذاري پس از انجام كار كارشناسي توسط كارشناس مسئول امور زمين استان و مدير شعبه مربوطه به كميته قيمتگذاري كه مركب از افراد ذيل ميباشد مشتركا پيشنهاد و پس از بررسي، قيمت واگذاري براي حداكثر يك دوره شش ماهه تصويب ميگردد: الف - مديركل بنياد مسكن استان ب - معاون عمران روستايي استان ج – معاون پشتيباني استان و – معاون اقتصادي و برنامهريزي استان ماده 9- قيمت واگذاري قطعات پس از اعمال ضريب ارزش مرغوبيت (طبق جدول ذيل) در بهاء پايه واگذاري محاسبه و ملاك عمل قرار مي گيرد. جدول ارزش مرغوبيت قطعات رديف نوع قطعات ضريب قطعات تجاري ضريب قطعات مسكوني 1 بر معبر 16 متري به بالا 80/1 40/1 2 بر معبر 16 الي 12 متري مرغوب 70/1 30/1 3 بر معبر 16 الي 12 متري معمولي 60/1 20/1 4 بر معبر كمتر از 12 متر مرغوب 50/1 15/1 5 بر معبر كمتر از 12 متر معمولي 40/1 10/1 ماده 10 - كميته موظف است در خصوص تعيين قيمتواگذاري اراضي به ترتيب ذيل عمل نمايد: الف- قيمت بدستآمده هر قطعه مسكوني را با قيمت روز مقايسه نموده و چنانچه قيمت تمام شده بنياد مسكن از قيمت روز حداكثرتا بيست و پنج درصد كمتر باشد واگذاري بلامانع است. ب – براي ايثارگران و خانواده درجه يك شهدا واگذاري با حداكثر 20 درصد تخفيف با نظر مديركل استان براي يكبار بلامانع است. ج - به منظور حمايت از اقشار آسيبپذير جامعه اعمال حداكثر 20 درصد تخفيف نسبت به قيمتهاي واگذاري براي متقاضيان تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و بهزيستي با نظر مديركل استان بلامانع است. د - در روستاهايي كه از طريق منابع دولتي زمين تملك گرديده است، واگذاري زمين معوض به افرادي كه ملك آنها در مسير اجراي طرحهاي هادي و يا پروژههاي عمراني قرار ميگيرد با تشخيص بنياد استان و پس از تملك ملك مذكور با رعايت معادل قيمت زمين فوق بلامانع است. هر - واگذاري اراضي براي امور اداري و خدماتي به قيمت روز محاسبه و اخذ ميگردد و واگذاري قطعات با كاربري تجاري بصورت مزايده انجام ميشود مشروط بر آنكه بهاء قرارداد زير قيمت كارشناسي پايه نباشد. و - واگذاري زمين براي ساخت مساجد و اماكن مذهبي و مراكز بهداشتي درماني، پاسگاه انتظامي، پايگاه بسيج، آموزشي دولتي و احداث فضاي سبز و يا پارك براساس طرح تفكيكي مشروط به تهيه طرح و اجراي آن توسط تحويل گيرنده و بصورت رايگان انجام مي شود. تبصره 1 – واگذاري زمين در قالب طرحهاي اضطرار، جابجايي روستاها و اسكان عشاير در هر منطقه تابع شرايط خاص محل بوده و براساس پيشنهاد مديركل استان و تصويب معاون عمران روستايي مركز قابل اقدام خواهد بود. تبصره 2- واگذاري زمين به افرادي كه قبلا ساكن روستا بوده و داراي مسكن در شهر يا روستاهاي ديگر ميباشند، صرفا در صورت تامين نياز افراد واجدشرايط و وجود قطعات مازاد با قيمت كارشناسي روز و با اولويت افرادي كه سابقه اخذ زمين يا مسكن از دولت و يا نهادهاي انقلابي را نداشته و يا از تسهيلات دولتي استفاده نكرده باشند حسب نظر كميسيون قيمتگذاري استان و با اخذ تعهد كتبي از متقاضي دال بر سكونت دائم و ادامه سكونت در روستا بلامانع ميباشد. تبصره 3 - در موارد پيش بينينشده با كسبمجوز كتبي از معاونت عمران روستايي مركز واگذاريبلامانع است. فصل سوم : نحوه هزينه كرد ماده 11 – بنياد مسكن استان در پايان هر سه ماهه براساس گزارش دفتر مالي مبلغ حاصل از فروش اراضي روستايي را اعلام و به شرح ذيل اقدام نمايد. الف - 50درصد از مبالغ حاصل از فروش اراضي بابت هزينههاي امور فني و طراحي تفكيك و آمادهسازي اراضي متناسب با نياز و شرايط منطقه، تهيه تجهيزات مورد نياز و تامين معوض ساختمانهاي واقع در مسير طرحهاي روستايي و هزينه خدمات مديريت در اختيار بنياد مسكن استان ميباشد. ب - 50 درصد از مبالغ حاصل از فروش اراضي توسط بنياد مسكن استان بتدريج و در طول سال و حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به حساب خزانه دفتر مركزي واريز ميگردد. تبصره 1- 35 درصد از اين مبلغ بابت كمك به تهيه يا اجراي طرحهاي هادي و پروژههاي عمران روستايي و مسكن محرومين روستايي سرمايهگذاري در امر تملك و خريد زمين در روستاهاي استان با اولويت، روستاهايي كه واگذاري اراضي در آنها صورت پذيرفته و يا روستاهايي كه مشاركت روستاييان جهت اجراي پروژه هاي عمران روستايي در سطح بالايي قرار دارد توسط بنياد مسكن استان در برنامه و بودجه سالانه پيشنهاد و به تصويب معاون عمران روستايي مركز خواهد رسيد هزينه ميگردد و مابقي براي برنامهريزي ملي توسعه و عمران روستايي و خدمات مديريت مركز خواهد بود. اعلام ليست پروژهها توسط استان به دفتر مركزي حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد بوده كه پس از تاييد پروژههاي پيشنهادي توسط معاون عمران روستايي مبلغ فوقالذكر به استان عودت خواهد شد. تبصره 2اراضي خريداري شده از اشخاص حقوقي و حقيقي از اين ماده مستثني ميباشد. دستور العمل قبلي در اجراي ماده 5 اصلاحيه آييننامه اجرايي تهيه، تفكيك و واگذاري زمين در روستاها مصوب جلسه مورخ 30/6/83 شوراي مركزي بنياد موضوع ماده 4 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، دستورالعمل نحوه قيمتگذاري و واگذاري اراضي روستايي به شرح زير در 2 فصل و 10 ماده و 11 تبصره در تاريخ 4/9/83 به تاييد رياست بنياد مسكن رسيد. فصل اول: نحوه واگذاري اراضي روستايي ماده 1ـ شرايط عمومي متقاضيان دريافت زمين مسكوني از بنياد مسكن انقلاب اسلامي به قرار زير است: الف ـ متقاضي نبايد داراي زمين با كاربري مسكوني يا ساختمان مناسب سكونت در محدوده روستا بوده و يا سابقه اخذ زمين يا مسكن از دولت و يا نهادهاي انقلابي را داشته باشد. بديهي است در صورت كشف تخلف از بند مذكور، زمين مورد نظر مجدداً توسط كميته موضوع ماده 7 اين دستورالعمل قيمتگذاري شده و مابهالتفاوت نسبت به قيمت روز اخذ خواهد شد. مدت اعتبار قيمتگذاري فوق سه ماه خواهد بود. تبصره 1ـ مبناي احراز عدم دريافت زمين گواهي كتبي شوراي اسلامي روستا و در صورت نياز حسب تشخيص مدير كل بنياد مسكن استان، با استعلام شعبه بنياد از سازمان مسكن و شهرسازي در استان و شهرهاي مهم (فرم شماه 1 پيوست) و تعهدنامه متقاضي ميباشد. تبصره 2ـ مناسب سكونت نبودن املاك و ساختمانهاي مسكوني توسط كميته قيمتگذاري در استان تعيين ميشود. ب ـ متقاضي بايد كتباً و رسماً متعهد سكونت در محل مورد نظر پس از دريافت زمين گردد. (فرم شماره 3 ) ج ـ سپردن تعهد براي اخذ پروانه ساختماني ظرف حداكثر 6 ماه پس از تحويل زمين و شروع احداث بنا حداكثر ظرف مدتي كه در قرارداد موقت واگذاري زمين تعيين ميگردد، ضروري است. تبصره ـ كليه تعهدات متقاضي در قراداد واگذاري (فرم شماره 2 پيوست) درج و همچنين تعهدنامه ديگري (فرم شماره 3 پيوست) شامل رعايت كليه ضوابط عمومي و خصوصي واگذاري و با تاكيد بر اينكه در صورت عدم رعايت تعهدات، بنياد نسبت به فسخ قرارداد واگذاري بدون مراجعه به محاكم قضائي و استرداد زمين و يا اخذ بهاء روز اراضي برابر بند (الف) اقدام خواهد نمود، از متقاضي اخذ ميگردد. د ـ چنانچه متقاضيان حقيقي و يا حقوقي زمين تحويلي را بيش از زمان قيد شده در قرارداد واگذاري معطل و يا براي منظور ديگري بهرهبرداريب نمايند، مطابق تبصره ذيل بند (ج) عمل خواهد شد. تبصره 1ـ فروش زمين به ثالث قبل از احداث بنا بطور كلي ممنوع بوده و در صورت احراز، مطابق تبصره ذيل بند (ج) عمل خواند شد. تبصره 2ـ واگذاري زمين روستايي كه به شهر تبديل شده پس از تاييد معاونت عمران روستايي مركز مجاز ميباشد. ماده 2ـ شرايط اختصاصي اشخاص حقيقي متقاضي دريافت زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شرح زير است: الف ـ دارا بودن تابعيت ايراني ب ـ دارا بودن تاهل يا سرپرستي خانوار يا حداقل 26 سال سن ج ـ دارا بودن برگه پايان خدمت ضرورت و يا معافيت دايم ماده 3ـ شرايط اختصاصي اشخاص حقوقي متقاضي دريافت زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شرح زير است: الف ـ واگذاري زمين به سازمانهاي دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي براساس طرحهاي مصوب آنان و رعايت ضوابط و كاربريهاي تعيين شده در طرحهاي هادي و تفكيكي مصوب و به منظور اجراي پروژههاي غيرمسكوني بلامانع است. تبصره 1ـ در موارد پيشبيني نشده يا براي اجراي طرحهاي ويژه اخذ موافقت معاونت عمران روستايي مركز الزامي است. تبصره 2ـ سازمانهاي مذكور موظفند طرح مصوب خود را كه به تاييد بالاترين مقام اجرايي آن سازمان در استان رسيده است كتباً به بنياد مسكن ارائه داده و پس از پرداخت كامل بهاء اراضي، انعقاد قرارداد و تحويل اراضي بلامانع است. ب ـ واگذاري زمين به تعاونيهاي مسكن كارگري و كارمندي با اخذ تعهد محضري حداكثر 6 ماهه براي شروع عمليات ساختماني و رعايت ضوابط طرحهاي هادي و تفكيكي بلامانع است. تبصره ـ تعاونيهاي مذكور بايد شرايط عمومي متقاضيان و شرايط اختصاصي اشخاص حقيقي متقاضي دريافت زمين را براي اعضاء خود رعايت و در صورت تخلف و عدم انجام تعهد مطابق تبصره ذيل بند (ج) ماده يك عمل خواهد شد. ج ـ رعايت بندهاي الف و ج ماده 2 براي متقاضيان اراضي تجاري الزامي است. د ـ واگذاري اراضي داراي كاربري اداري ـ خدماتي پس از معرفي متقاضي توسط ارگانمسئول و با اخذ بهاء روز ميباشد. ماده 4ـ در شرايط يكسان، متقاضياني كه داراي شرايط مندرج در ذيل ميباشند از اولويت دريافت زمين برخوردار هستند. الف ـ ايثارگران و خانواده معزز شهداء ب ـ خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد ـ بهزيستي ج ـ اشخاصي كه تمام يا بخشي از منزل مسكوني آنان در اجراي طرحهاي هادي و يا طرحهاي عمراني روستا تخريب و يا تملك شده است. د ـ افراد بومي و ساكنيني كه با تاييد شوراي اسلامي روستا سابقه سكونت بيشتري نسبت به ديگران دارند. هـ ـ متقاضياني كه محل اشتغال آنها در روستاهاي مورد نظر ميباشد با اولويتكارمندان دولت و ارگانهاي خدماتي. ماده 5ـ واگذاري زمين به انبوهسازان مسكن براساس نقشه و مشخصات فني و گزارشتوجيهي بنياد استان كه به تائيد حوزه معاونت امور اقتصادي و برنامهريزي رسيده باشد و تصويب معاونت عمران روستايي مركز بلامانع است. ماده 6ـ تنظيم سند مالكيت بنام متقاضي پس از اتمام عمليات ساختماني و تسويهحساب كامل با متقاضي با رعايت شرايط مندرج در قرارداد واگذاري و ارايه پايان كار و اخذ اصل سند مالكيت از متولي يا واگذار كننده زمين و انجام كليه تعهداتموضوعه صورت ميگيرد. فصل دوم: نحوه قيمتگذاري اراضي روستايي ماده 7ـ بهاء پايه قطعات قابل واگذاري پس از انجام كار كارشناسي توسط كارشناس مسئول امور زمين استان و مدير شعبه مربوطه به كميته قيمتگذاري كه مركب از افراد ذيل ميباشد مشتركاً پيشنهاد و پس از بررسي، قيمت واگذاري براي حداكثر يك دوره شش ماهه تصويب ميگردد: الف ـ مدير كل بنياد مسكن استان ب ـ معاون عمران روستايي استان ج ـ معاون پشتيباني استان و ـ معاون اقتصادي و برنامهريزي استان ماده 8ـ قيمت واگذاري قطعات پس از اعمال ضريب ارزش مرغوبيت (طبق جدول ذيل) در بهاء پايه واگذاري محاسبه و ملاك عمل قرار ميگيرد. جدول ارزش مرغوبيت قطعات رديف نوع قطعات ضريب قطعات تجاري ضريب قطعات مسكوني 1 بر معبر 16 متري به بالا 1/80 1/40 2 بر معبر 16 الي 12 متري مرغوب 1/70 1/30 3 بر معبر 16 الي 12 متري معمولي 1/60 1/20 4 بر معبر كمتر از 12 متر مرغوب 1/50 1/15 5 بر معبر كمتر از 12 متر معمولي 1/40 1/10 ماده 9ـ كميته موظف است در خصوص تعيين قيمت واگذاري اراضي به ترتيب ذيل عمل نمايد: الف ـ قيمت بدست آمده هر قطعه مسكوني را با قيمت روز مقايسه نموده و چنانچهقيمت تمام شده بنياد مسكن از قيمت روز حداكثر تا بيست و پنج درصد كمتر باشد واگذاري بلامانع است. ب ـ براي ايثارگران و خانواده درجه يك شهدا واگذاري با حداكثر 20 درصد تخفيف بانظر مدير كل استان براي يكبار بلامانع است. ج ـ به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه اعمال حداكثر 20 درصد تخفيف نسبتبه قيمتهاي واگذاري براي متقاضيان تحت پوشش كميته امداد امام(ره) و بهزيستي بانظر مدير كل استان بلامانع است. د ـ در روستاهايي كه از طريق منابع دولتي زمين تملك گرديده است، واگذاري زمينمعرض به افرادي كه ملك آنها در مسير اجراي طرحهاي هادي و يا پروژههاي عمراني قرار ميگيرد با تشخيص بنياد استان و پس از تملك ملك مذكور با رعايت معادل قيمت زمين فوق بلامانع است. هـ ـ قيمت اراضي واگذاري براي امور اداري، تجاري و خدماتي به قيمت روز محاسبه و اخذ ميگردد. و ـ واگذاري زمين براي ساخت مساجد و امكان مذهبي براساس طرح تفكيكي و بصورت رايگان انجام ميشود. تبصره 1ـ واگذاري زمين در قالب طرحهاي اضطرار، جابجايي روستاها و اسكان عشاير در هر منطقه تابع شرايط خاص محل بوده و براساس پيشنهاد مدير كل استان و تصويبمعاون عمران روستايي مركز قابل اقدام خواهد بود. تبصره 2ـ در موارد پيشبيني نشده با كسب مجوز كتبي از معاونت عمران روستايي مركز واگذاري بلامانع است. ماده 10ـ بنياد مسكن استان موظف است براي زمينهاي قابل تملك در قبال خدمات و اقدامات انجام شده بنياد در هر روستا سرفصل جداگانهاي در حسابداري ايجاد نموده و نسبت به ثبت اطلاعات قيمت تمام شده (خريد و تملك زمين، آماده سازي، تفكيك، خدمات فني و...) به همراه مبالغ دريافتي حاصل از فروش زمنيها اقدام نموده و در پايان هر سال پس از كسر هزينه تمام شده از منابع ناشي از فروش زمينها، درآمد حاصله را به شرح ذيل هزينه نمايد: الف ـ 35 درصد درآمد بابت هزينههاي خدمات مديريت بنياد استان ب ـ 50 درصد درآمد بابت به تهيه يا اجراي طرح هادي و عمران روستايي، مسكن محرومين روستايي، خريد تجهيزات و امكانات زيربنايي يا سرمايهگذاري در امر تملك زمين در همان روستا قابل هزينه ميباشد. تبصره: مبلغ فوق در قالب پروژههايي كه توسط بنياد استان در قالب برنامه و بودجه سالانه پيشنهاد و به تصويب معاون عمران روستايي مركز خواهد رسيد هزينه ميگردد. ج ـ 15 درصد درآمد بابت برنامهريزي عمران روستايي در سطح ملي و هزينههاي ستادي به حساب دفتر مركزي بنياد وارير ميگردد. فرم شماره 1 مكرر براي آندسته از متقاضيان كه تقاضايان بايد به تاييد شوراي اسلامي روستا برسد. اقرار نامه اينجانب............... فرزند............. به شماره شناسنامه................. صادره از.............. متولد............ متقاضي دريافت زمين مسكوني از بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان.............. اقرار و اعتراف مينمايم كه خود و افراد تحت سرپرستيام كه اسامي آنها در ذيل قيد گرديده است فاقد خانه و يا ملك مسكوني هستيم. اسامي افراد تحت سرپرستي: 1ـ 2ـ 3ـ نام و نام خانوادگي متقاضي تاريخ بدينوسيله صحت گفتار و ادعاي آقاي............ متقاضي دريافت زمين روستايي ساكن روستاي........... از توابع شهرستان.............. را تاييد مينمائيم. نام و نام خانوادگي رئيس شوراي اسلامي فرم شماره 2 قرارداد واگذاري زمين موقت زمين روستايي اين قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي فيمابين: بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرستان......... استان........ به نشاني......... به نمايندگي............ رئيس بنياد مسكن شهرستان به سمت واگذار كننده و برادر/ خواهر........... فرزند..................... به شماره شناسنامه........... متولد سال............ شهر................ صادره از............... داراي كد ملي............ به نشاني....................... به سمت واگذار شونده به شرحمواد ذيل منعقد و براي طرفين لازمالاجرا و لازم الاتباع ميباشد. ماده 1ـ موضوع قرارداد واگذاري يك قطعه زمين مشاعي/ تفكيكي به شماره قطعه........... از پلاك........... فرعي از................. اصلي به مساحت................ متر مربع واقع در روستاي............. بخش...................... شهرستان.......... داراي كد شناسايي شماره................ جهت احداث يك واحد مسكوني/ تجاري حدود اربعه زمين 1ـ حد شمالي 2ـ حد جنوبي 3ـ حد شرقي 4ـ حد غربي كروكي (شمال) ماده 2ـ هزينه قرارداد طرف قرارداد مبلغ........... ريال طي فيش شماره......... به حساب جاري شماره.......... نزد بانك........... در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي بابت هزينه قرارداد پرداخت نموده است. تبصره: مبلغ فوقالذكر شامل هزينه انتقال سند رسمي ملك نبوده و هزينه مورد نظر در هنگام انتقال سند از متقاضي اخذ خواهد شد. ماده 3ـ شروط ضمن عقد الف ـ حسب تعهدنامه شماره........... مورخ............... طرف قرارداد اقرار نموده، خود و افراد تحت سرپرستي وي هيچ نوع ملك مسكوني نداشته و ندارند، در صورت كشف عدم صحت و يا تخطي از هر يك از مفاد تعهد، بنياد مسكن انقلاب اسلامي بدون رجوع به محاكم قضايي با توجه به شرايط يكي از اقدامات ذيل را انجام ميدهد. 1ـ در صورتي كه در عرصه واگذاري اعياني احداث شده باشد، قيمت روز عرصه محاسبه و از طرف قرارداد اخذ ميشود، در صورت عدم تمكين، اعياني احداثي توسط كارشناس بنياد مسكن به قيمت كارشناسي روز ارزيابي شده و با كسر 25 درصد علي الحساب پرداختي به عنوان خسارت، به طرف قرارداد عودت و عرضه و اعياني استرداد ميگردد. 2ـ در صورت عدم احداث بنا، قرارداد فسخ و زمين عيناً مسترد ميگردد و عليالحساب پرداختي پس از كسر 10 درصد عودت داده ميشود. ب ـ طرف قرارداد متعهد مي گردد حداكثر ظرف مهلت 6 ماه پس از انعقاد قرارداد و تحويل زمين نسبت به اخذ پروانه ساختماني اقدام و در مهلت تعيين شده در پروانهساختماني عمليات اجرايي را به پايان رسانيده و گواهي مربوطه را اخذ نمايد. تبصره: در صورت عدم احداث به موقع بنا ظرف مدت مقرر در اين قرارداد و پروانه ساختماني، قرارداد فسخ و زمين مسترد ميگردد. (مطابق بند 1 و 2 قسمت الف ـ ماده 3 عمل ميگردد). ج ـ فروش و هرگونه نقل و انتقال زمين به غير (به استثناء همسر) قبل از احداث بنا ممنوع ميباشد. در صورت احراز زمين مسترد ميگردد. د ـ طرف قرارداد متعهد به تسويه حساب كامل و پرداخت هزينههاي تمام شده اعلامي زمين توسط بنياد در زمان انتقال قطعي سند مالكيت است، بديهي است در صورت عدم تسويه حساب مشاراليه ناگزير از پرداخت خسارت تاخير تاديه خواهد بود. هـ ـ بنياد هيچگونه تعهدي در خصوص تامين وام مسكن، مصالح ساختماني، خدمات عمومي و زيربنايي ندارد. و ـ در صورت انصراف طرف قرارداد (در هر مرحله و قبل از انتقال قطعي سند مالكيت) از ادامه قرارداد و تمايل به فسخ 10 درصد از پرداختي كسر و الباقي عودت ميشود. ز ـ طرف قرارداد موظف به رعايت كامل حدود و كاربري زمين و اصول ساخت و ساز وفق دستورالعملهاي موجود و ضوابط جاري و مرتبط است، در صورت عدم رعايت مكلف به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زيان ميباشد. تبصره: عدم رعايت كاربري زمين فسخ قرارداد و استرداد زمين را در پي دارد. ح ـ بنياد مسكن در صورت حصول شرايط ذيل اقدام به انتقال قطعي زمين به طرفقرارداد مينمايد. ـ اتمام عمليات ساختماني و ارائه پايان كار ساختمان و با تاييد اتمام عملياتتوسط كارشناس بنياد. ـ انتقال قطعي زمين توسط مالك يا متولي اوليه زمين به بنياد مسكن مادامي كه دو شرط فوق حاصل نشده باشد بنياد مسكن هيچگونه تعهدي نسبت به انتقال قطعي زمين به طرف قرارداد ندارد و هيچگونه ادعايي در اين خصوص پذيرفته نخواهد بود. ط ـ مورد معامله به رويت رسيده و طرف قرارداد از محل و كم و كيف زمين مطلع بوده و با آگاهي كامل از مفاد قرارداد اقدام به امضاء و پذيرش نموده است. ي ـ كليه هزينههاي نقل و انتقال قطعي و ساير هزينههايي كه براي عقد قرارداد نياز است بر عهده طرف قرارداد است. ك ـ در كليه مواردي كه فسخ پيشبيني شده، بنياد مسكن پس از تامين دليل وضعيت زمين نسبت به تصرف اقدام نمايد. ل ـ در صورت عدم اجراي تعهد توسط متقاضي حق فسخ در تمام موارد مندرج در قرارداد مذكور براي بنياد محفوظ و به مجرد ايجاد هر يك از شرايط فوق بدون رجوع به دادگاه قابل اجراست. ماده 4ـ اين قرارداد 4 ماده و سه نسخه تنظيم شده، نسخه اول تحويل واگذار شونده و نسخه دوم و سوم به ترتيب در بايگاني شهرستان و استان نگهداري ميشود. امضاء واگذار شونده امضاء رئيس بنياد مسكن شهرستان فرم شماره 3 تعهدنامه متقاضي دريافت زمين روستايي الف ـ مشخصات فردي متقاضي نام........... نام خانوادگي.......... نام پدر........... محل تولد............ تاريخ تولد........... شماره شناسنامه........... كد ملي........... محل صدور.............. آدرس.................... وضعيت تاهل: مجرد ..... متاهل..... سرپرست خانوار: تعداد افراد تحت تكفل ..... شغل: كارمند ..... آزاد ..... مستمري بگير ..... متوسط درآمد ماهانه ..... مدت اشتغال........ محل كار: .............. ميزان تحصيلات: ..... وضعيت نظام وظيفه: پايان خدمت ..... معاف دائم ..... مشمول ..... تبصره: در صورت تغيير آدرس حتماً و كتباً آخرين محل سكونتگاه را به بنياد اعلام ميدارم و در صورت عدم اعلام آدرس جديد محل فوق به عنوان تنها آدرس رسمي و معتبر ميباشد. (اين قسمت در صورتي كه متقاضي خانم يا سرپرست خانوار است تكميل شود) وضعيت متقاضي مشمول كداميك از موارد ذيل است: فوت همسر ..... طلاق ..... ساير ..... مدارك دال بر سرپرست خانوار: ..... توضيحات: ..... مشخصات همسر نام......... نام خانوادگي........... نام پدر............. شماره شناسنامه....... تاريخ تولد............ محل تولد............. ميزان تحصيلات......... شغل............ آدرس محل كار: ..... امضاء متعهد مشخصات افراد تحت تكفل نام و نام خانوادگي ..... نام پدر ..... سال تولد ..... محل تولد ..... نسبت ..... وضعيت اشتغال ..... وضعيت محل سكونت فعلي اجارهاي ..... شخصي ..... ساير ..... توضيحات: ميزان اجاره بهاء ماهانه:........... پيش پرداخت............. مدت سكونت:.... آدرس: اينجانب دارنده مشخصات فوق در كمال صحت و رضايت موارد ذيل را اعلام و تعهد مينمايم: 1ـ فرمهاي اطلاعات فردي را در نهايت صداقت تكميل نمودهام 2ـ خود و افراد تحت تكلفم تا به حال سابقه دريافت زمين يا مسكن يا تسهيلات مربوطه به امر مسكن را از دولت و يا نهادها و متوليان امر نداشتهايم. 3ـ اعلام مينمايم كه از........... سال قبل ساكن محل بودهام 4ـ متعهد سكونت در زمين واگاري تا 3 سال پس از ساخت و يا انتقال قطعي زمين ميباشم 5ـ تعهد مينمايم پس از ساخت تا سال........... هيچگونه معاملهاي نسبت به زمين واگذار شده انجام نده. 6ـ حداكثر شش ماه پس از تحويل زمين اقدام به اخذ پروانه و شروع عمليات ساختماني نموده و ظرف مهلت مقرر در پروانه ساختماني نسبت به اتمام عمليات اجرايي و اخذ پايان كار اقدام نمايم. 7ـ در انجام عمليات احداث ضمن رعايت كاربري و حدود، كليه اصول فني ساخت و ساز را رعايت نمايم. 8ـ پرداخت كليه هزينههاي مرتبط به انتقال قطعي زمين منجمله هزينه ثبتي و غيره را عهدهدار ميگردم. 9ـ متعهد ميگردم به مجرد اعلام بنياد و ظرف مدت مقرر نسبت به پرداخت بهاء زمين و كليه حقوق مترتبه بنياد اقدام نمايم. 10ـ در صورت ايجاد خسارت متعهد پرداخت خسارت به طور كامل ميگردم. 11ـ در صورت تخلف از مفاد اين تعهدنامه و يا قرارداد واگذاري موقت در كليه موارد حق فسخ و مطالبه خسارت را براي بنياد بدون رجوع به محاكم قضايي محفوظ ميدانم و هيچگونه ادعاي نخواهم داشت. 12ـ اينجانب در كمال صحت و با آگاهي كامل از مفاد و مندرجات تعهدنامه اقدام به امضاء نمودم. امضاء متعهد صحت امضاء متعهد در تاريخ.......... در شوراي اسلامي روستاي/ دفترخانه....... شهرستان گواهي و تاييد گرديد. نام و نام خانوادگي تاييد كننده: محل مهر امضاء تاييد كننده: تاريخ: ماده 140ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكنم و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست 200 خانوار و مراكز دهستان نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشههاي تفكيكي تهيه شده نياز به تاييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مينمايد: 1ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشهبردار ثبت تنظيم و به امضاء نمايده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا ميرسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دالبر مالكيت ميباشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد. 2ـ در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر ميگردد. هيات ميتواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود راي خود را صادر نمايد. راي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ ميشود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسك انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن ميباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت ميشود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 3ـ مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينههاي ثبتي معاف ميباشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود. 4ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هياتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيك و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد. 5ـ خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف ميباشد. كد: 22241نوع قانون: 7.دستورالعملعنوان: دستورالعمل نحوه انتخاب مهندسين مشاور طرحهاي عمران روستاييتاريخ: 1384/04/01توضيحات: به منظور بهبود روند انخاب مهندسان مشاور جهت تهيه طرحهاي عمران روستايي بنياد و در اجراي ماده 6 آييننامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب 3/4/1383 هيات محترم وزيران، دستورالعمل نحوه انتخاب مهندس مشاور در طرحهاي عمران روستايي به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد: بخش اول: تعاريف و كليات ماده :1 در اين دستورالعمل به منظور رعايت اختصار از واژههايي استفاده ميگردد كه معاني كامل و مشروح آنها بدين شرح ميباشد: الف ـ بنياد: بنياد مسكن انقلاب اسلامي (دفتر مركزي) ب ـ معاونت: معاونت عمران روستايي بنياد. ج ـ بنياد استان: بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان د ـ دفتر فني: دفتر امور فني و تهيه طرحها هـ ـ دفتر برنامهريزي: دفتر برنامهريزي و هماهنگي طرحها و ـ دفتر نظارت: دفتر نظارت و ارزيابي امور عمراني ز ـ كميته: كميته انتخاب مشاور ح ـ هيئت استان: هيئت انتخاب مشاور بنياد استان ط ـ مهندس مشاور، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به منظور ارائه خدمات مشاوره در تهيه طرحهاي عمران روستايي يا نظارت بر اجراي آنها با بنياد همكاري مينمايد. بخش دوم: شرح وظايف كميته و نحوه انتخاب مشاور ماده :2 در اجراي مفاد اين دستورالعمل كميتهاي مركب از مديران كل دفتر فني، دفتر برنامهريزي، دفتر نظارت و عنداللزوم ديحساب يا نماينده تامالاختيار وي با عنوان كميته انتخاب مشاور در حوزه معاونت تشكيل ميگردد تا نسبت به انتخاب مشاورين طرحها با همكاري بنياد استان به روشي نظاممند اقدام شود. تبصره :1 كميته ميتواند جهت بررسي و اعلام نظر درخصوص دستور جلسات، از كارشناسان داراي صلاحيت جهت شركت در جلسه (بدون حق راي) دعوت بعمل آورد. تبصره :2 بمنظور حسن اجراي وظايف كميته هيئتي با عنوان هيئت انتخاب مشاور بنياد استان تشكيل خواهد شد كه شرح وظايف و ارتباط آن با كميته به صورت تفصيلي در ماده 8 اين دستورالعمل ذكر شده است. ماده 3ـ وظايف كميته بدين شرح ميباشد: الف ـ بررسي سوابق داوطلبين تهيه طرحهاي عمران روستايي بنياد ب ـ اعلام نظر درخصوص توانمندي فني داوطلبين جهت تهيه طرحهاي عمران روستايي بنياد. ج ـ بررسي عملكرد مشاورين در تهيه طرحهاي قبلي بمنظور اعلام نظر در مورد توانمندي فني مشاور جهت ارجاع كار مجدد. دـ بررسي گزارشات نظارتي دفتر فني از عملكرد بنياد استان درخصوص نحوه عقد قرارداد و ارجاع كار به مشاورين تهيه كننده طرحهاي هادي و اجرايي و ساير موارد ضروري جهت اتخاذ تصميمات لازم. هـ ـ تعيين شاخصهايي جهت انتخاب مهندسين مشاور حقيقي يا حقوقي مورد نياز و ارجاع كار به آنها براساس عواملي نظير سابقه و تجربيات حرفهاي، كيفيت انجام كار، رعايت زمانبندي انجام كار و... و ـ بررسي ساير موارد مرتبط با فعاليت مشاورين و طرحهاي عمران روستايي بنياد زـ بررسي و اظهارنظر كارشناسي با استفاده از نظرات گروههاي ذيصلاح در مورد حقالزحمه پيشنهادي مشاورين پروژههاي ملي و طرحهايي كه از تعرفههاي خاصي تبعيت نمينمايند. ح ـ بررسي و انطباق شرايط مشاورين با ضوابط در آييننامه انتخاب مشاور و ارجاع كار به آنها، مصوب هيات محترم وزيران از جمله گرايش، كادر فني و... ماده 4ـ انواع طرحها و فعاليتهايي كه كميته در مورد آنها اقدام به انتخاب مشاور مينمايد با رعايت قونين و مقررات جاري بدين شرح است: الف ـ طرح هادي، اجرايي و تفكيك اراضي روستايي ب ـ طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي ج ـ طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي د ـ طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي هـ ـ ساير طرحها و فعاليتهاي محوله آتي كه انجام آنها مستلزم انتخاب مشاور باشد. تبصره :1 در مواقع بررسي ارجاع طرح تفكيك اراضي روستايي، شركت نماينده دفتر زمين در جلسات كميته و مسئول ذيربط استاني در جلسات هيئت استان نيز ضروري خواهد بود. تبصره :2 انتخاب مهندس مشاور براي طرحهاي موضوع بند (ب) و (د) فوقالذكر توسط كميته انتخاب مشاور و ضمن كسب نظر بنياد استان به انجام ميرسد. ماده :5 بمنظور انجام مكاتبات مربوط به انتخاب مشاور و ترتيب جلسات مصاحبه فني با داوطلبين تهيه طرحهاي عمران روستايي بنياد، دبيرخانهاي به همين منظور در دفتر فني تشكيل ميگردد. دبيري جلسات كميته بر عهده مدير كل دفتر فني خواهد بود. دبير كميته موظف است سازوكار لازم جهت تشكيل جلسه و انجام كليه وظايف دبيرخانهاي را كه در بخش سوم اين دستورالعمل ذكر شده است به نحو مطلوب تمهيد و فراهم نمايد. تبصره: بمنظور انجام وظايف محوله به هيئت انتخاب مشاور استان دبيرخانهاي به مسئوليت معاون عمران روستايي بنياد استان تشكيل و دبيري جلسات برعهده ايشان خواهد بود. ماده :6 از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ارجاع كار طرحهاي موضوع ماده 4 اين دستورالعمل به مشاورين و داوطلبين تهيه طرحهاي عمران روستايي صرفاً در چارچوب موارد مندرج در اين دستورالعمل مجاز ميباشد. ماده :7 همكاري داوطلبين تهيه طرحها با بنياد مسكن به روشهاي زير صورت خواهد گرفت. الف ـ فراخوان عمومي از طريق جرايد ب ـ مراجعه بنياد مركز يا بنياد استان به بانك اطلاعات مشاورين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (درخواست فهرست بلند) و ارسال دعوت نامه به مشاورين ذيربط. ج ـ مراجعه مشاورين به بنياد مسكن (حسب مورد دفتر مركزي يا بنياد استان) و اعلام آمادگي براي همكاري در زمينه تهيه طرح. ماده :8 انتخاب مشاور و ارجاع تهيه طرح هادي، اجرايي و طرحهاي تفكيك اراضي روستايي در دو مرحله بدين شرح صورت ميگيرد: الف ـ انتخاب اوليه مشاور به مسئوليت بنياد استان 1ـ تشكيل هيئت انتخاب مشاور در بنياد استان مطابق ماده 6 آييننامه مصوب 3/4/83 هيات محترم دولت متشكل از افراد زير: 1ـ1ـ معاون عمران روستايي 1ـ2ـ كارشناس مسئول امور فني و مطالعات عمراني بنياد استان و يك نفر كارشناس با تجربه كافي و داراي تخصص لازم در امور تهيه طرح هادي به انتخاب مدير كل بنياد استان. 1ـ3ـ ذيحساب يا نماينده تامالاختيار وي. تبصره: كارشناس موضوع بند 1ـ2 فوقالذكر ميبايد تخصص و تجربه كافي در زمينههاي طراحي و مهندسي و نظارت پروژههاي مشابه يا مديريت بر تهيه اين گونه طرحها را داشته باشد. 2ـ مشاورين تهيه طرح هادي بايد داراي يكي از شرايط زير بوده و اولويت ذكر شده در انتخاب آن رعايت شود: 2ـ1ـ اشخاص حقوقي داراي رتبه سازمان مديريت و برنامهريزي در يكي از سه تخصص معماري، شهرسازي و مطالعات جغرافيايي و برنامهريزي فضايي 2ـ2ـ مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي داراي زمينه و سابقه فعاليتهاي توسعه و عمران روستايي. 2ـ3ـ اشخاص حقيقي داراي رتبه سازمان مديريت و برنامهريزي در يكي از سه تخصص ذكر شده بند 2ـ1 2ـ4ـ اشخاص حقيقي رشته شهرسازي و معماري داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي استان 2ـ5ـ اشخاص حقيقي داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشتههاي سهگانه شهرسازي، معماري، جغرافيا (گرايش برنامهريزي شهري و روستايي) كه حداقل هفت سال از تاريخ فارغالتحصيل شدن آنها گذشته باشد. 2ـ6ـ اشخاص حقيقي داراي مدرك كارشناسي ارشد رشته شهرسازي كه مدرك كارشناسي آنها متفاوت از رشتههاي چهارگانه فوق بوده و حداقل پنج سال از تاريخ فارغالتحصيل شدن آنها گذشته باشد. 2ـ7ـ ساير اشخاصي كه داراي يكي از مدارك معتبر مذكور بوده و تا پايان سال 1383 سابقه تهيه و تصويب حداقل چهار طرح هادي روستايي را داشته و بنياد استان مربوطه نيز از نحوه انجام كار آنها رضايت كامل داشته باشد. تبصره :1 در صورتيكه اعتبار طرح، عمراني و نحوه مبادله موافقتنامه آن پيماني باشد، ارجاع كار صرفاً به اشخاص مندرج در بندهاي 2ـ1 و 2ـ3 مقدور است. تبصره :2 در ارجاع كار به مشاورين، علاوه بر موارد مذكور، رعايت زمانبندي تهيه طرحهاي قبلي و كيفيت مطلوب آنها نيز در انتخاب و اولويتبندي ايشان مد نظر خواهد بود. 3ـ شرح وظايف هيئت انتخاب مشاور بنياد استان بدين شرح ميباشد: 3ـ1ـ درخواست ليست مشاورين واجد شرايط تهيه طرح هادي (فهرست بلند) از سازمان مديريت و برنامهريزي استان مطابق ماده 7 آييننامه مصوب 3/4/83 هيات دولت. 3ـ2ـ تشكيل جلسه بمنظور بررسي سوابق تحصيلي و حرفهاي مشاورين و مصاحبه حضوري با آنها جهت تاييد صلاحيت فني ايشان براي تهيه طرحهاي هادي و اجرايي و تفكيك اراضي روستايي براساس فرم شماره 1 پيوست. تبصره: در صورت برابري آراء اعضاي هيئت، نظر مدير كل بنياد استان نافذ خواهد بود. 3ـ3ـ تنظيم صورتجلسه واگذاري طرح به افراد مصاحبه شونده مورد تاييد بر طبق فرم شماره 2 پيوست و ارسال آن از طريق دورنگار به دفتر فني حوزه عمران روستايي دفتر مركزي جهت بررسي و اظهارنظر. تبصره :1 دبيرخانه كميته انتخاب مشاور موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول صورتجلسه هيات انتخاب مشاور استان نسبت به اظهارنظر موافق يا مخالف اقدام نمايد، عدم اعلام نظر ظرف مدت مقرر بعنوان تاييد نظر استان تلقي ميگردد. تبصره :2 اعلام نظر دفتر مركزي يكي از اسناد مورد نياز ذيحسابي براي پرداخت حقالزحمه مشاور خواهد بود. 4ـ در صورت عدم كفايت ظرفيت كاري مشاورين استان، دفتر فني حوزه عمران روستايي به صورت موردي و بنا به درخواست كتبي بنياد استان اقدام به معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي ذكر شده در جزء 2 بند الف ماده 8 اين دستورالعمل خواهد نمود. تبصره: در صورت عدم امكان انجام مصاحبه با مشاورين حقوقي رتبهدار در استان، بنا به درخواست بنياد مربوطه، كميته موظف به انجام مصاحبه و اعلام نتيجه به استان خواهد بود. 5ـ مشاورين حقيقي انتخاب شده موظفند شخصاً نسبت به انجام كليه مسئوليتها و اقدامات مورد نياز تهيه طرح اهتمام ورزيده و در جلسات تصويب طرح شركت نمايند. در اين خصوص ارسال رونوشت قرارداد (حداكثر يك هفته پس از عقد قرارداد) و صورتجلسه تصويب طرح در كميته تخصصي و كار گروه ذيربط (كه متضمن حضور شخص طرف قرارداد در جلسه و امضاي صورتجلسه مذكور باشد) حداكثر تا يك هفته پس از جلسه از سوي بنياد استان به صورت فايل رايانهاي و از طريق سامانه بانك اطلاعاتي بنياد به دفتر فني الزامي است. تبصره: معاون عمران روستايي استان مسئول حسن اجراي موارد فوق بوده و ناظرين دفتر فني بنياد مركز نيز موظف به ارائه گزارش مربوطه در بازديدهاي دورهاي خود از استان ميباشند. 6ـ انجام مصاحبه فني با اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب همكاري با بنياد در استان فقط يكبار صورت ميگيرد ليكن در ارجاع كارهاي بعدي به ايشان در همان استان صرفاً سوابق عملكرد وي در كيفيت و رعايت زمانبندي طرحهاي مورد قرارداد قبلي مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت مثبت بودن عملكرد، صورتجلسه تاييد مشاور مورد نظر توسط هيئت انتخاب مشاور امضاء و يك نسخه از آن به دفتر فني ارسال گردد. تبصره: مشاورين متقاضي همكاري با چند استان ميبايد با انجام مصاحبه، تاييد به لازم را از بنياد مركز و يا جداگانه از هر استان كسب نمايند. 7ـ ارجاع كار به كاركنان شاغل در سازمانها و دستگاههاي دولتي، اعضاي كميته تخصصي و كار گروه طرحهاي هادي، كاركنان شاغل در بنياد مسكن انقلاب اسلامي و كليه افراد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22/10/1337 به هر نحو اعم از اماني و پيماني ممنوع ميباشد. بديهي است مسئوليت عدم رعايت اين بند برعهده بنياد استان خواهد بود. 8ـ بنياد استان موظف است نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مشاورين براساس فرم شماره 3 اقدام نموده و هر سه ماه يكبار يك نسخه از آنرا به دفتر فني ارسال نمايند. 9ـ دفتر فني موظف است نسبت به كنترل تعداد طرحهاي ارجاع شده به مشاورين استانها مطابق با (ماده 9) اقدامات لازم مبذول نمايد. ب ـ وظايف كميته انتخاب مشاور علاوه بر موارد مندرج در ماده 3 اين دستورالعمل، ساير وظايف كميته بدين شرحاست: 1ـ بررسي مفاد صورتجلسه مصاحبه افراد داوطلب با بنياد استان و در صورت لزوم دعوت موردي از ايشان جهت انجام مصاحبه فني مجدد و اعلام نتيجمه به بنياد استان. 2ـ كنترل تعداد قراردادهاي همزمان مشاورين با بنياد استانها به منظور رعايت سقف ارجاع كار ذكر شده در ماده 9 3ـ بررسي ارجاع كار جديد به مشاوريني كه مطالعات طرحهاي قبلي آنها بطور كاملانجام و توسط كميته تخصصي استان نيز تاييد شده و طرحهاي مذكور در نوبت بررسي و تصويب در كار گروه مربوطه قرار داشته باشد. تبصره: طرحهاي تفكيك اراضي به افراد داوطلب داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي ارجاع خواهد شد. ماده 9ـ تعداد طرحهاي هادي قابل ارجاع به مشاورين مختلف بدين شرح خواهد بود: الف ـ مشاورين حقوقي داراي رتبه از سازمان مديريت و برنامهريزي در تخصصهاي سهگانه ذكر شده حداكثر 15 طرح متناسب با ظرفيت كاري تاييد شده از سوي سازمانمديريت و برنامهريزي. ب ـ مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در زمينه مرتبط با تهيه طرح هادي حداكثر 7 طرح ج ـ اشخاص فارغالتحصيل رشته شهرسازي، برنامهريزي منطقهاي و معماري داراي كارت كارشناسي حقيقي از سازمان مديريت و برنامهريزي استان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها در رشتههاي شهرسازي، معماري و جغرافيا (گرايش برنامهريزي شهري و روستايي) حداكثر 7 طرح متناسب با ظرفيت كاري تاييد شده از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي. د ـ اشخاص حقيقي رشته شهرسازي و معماري عضو سازمان نظام مهنسي استان ك داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ميباشند، حداكثر 3 طرح. هـ ـ اشخاص حقيقي داراي مدرك كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشتههاي سهگانه مذكومر در جزء بند 2ـ5 بند (الف) ماده 8 حداكثر 2 طرح. تبصره :1 به منظور تشويق مشاورين جهت فعاليت در استانهاي محروم كشور تعداد طرحهاي قابل ارجاع در اين استانها تا 50 بيش از موارد فوق قابل افزايش خواهد بود. تبصره :2 منظور از استانهاي محروم استانهايي هستند كه ضرايب منطقهاي تعديل حقالزحمه اعلام شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در آنها معادل 1/4 و 1/3 ميباشد. ماده 10ـ مسئوليت انتخاب مشاور براي نقشهبرداري از روستاها با رعايت تعداد طرحهاي قابل ارجاع به شرح ذيل برعهده هيات انتخاب مشاور بنياد استان خواهد بود: الف ـ اشخاص حقوقي داراي رتبه سازمان مديريت و برنامهريزي در زمينه نقشهبرداري حداكثر 15 روستا متناسب با ظرفيت كاري تاييد شده از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي. ب ـ اشخاص داراي كارت كارشناسي حقيقي از سازمان مديريت و برنامهريزي استان در زمينه نقشهبرداري حداكثر 7 روستا متناسب با ظرفيت كاري تاييد شده از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي. ج ـ اشخاص حقيقي داراي مدرك كارشناسي نقشهبرداري با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط، حداكثر 5 روستا. د ـ اشخاص حقيقي داراي مدرك كارداني نقشهبرداري و يا افراد داراي گواهي آموزش نقشهبرداري از سازمان نقشهبرداري كشور با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط حداكثر 3 روستا. تبصره: در صورت وجود شرايط يكسان در مشاورين نقشهبرداري بندهاي (ج) و (د) افراد و تشكلهاي عضو سازمان نظام مهندسي استان در اولويت خواهند بود. ماده :11 مشاورين طرحهاي پژوهشي بنياد (ملي و استاني) پس از بررسي پيشنهادات كلي داوطلبين (اعم از شرح خدمات و حقالزحمه كار) توسط كميته، انتخاب و اولويتبندي ميشوند. اسامي داوطلبين واجد شرايط به ترتيب اولويت توسط دبير كميته جهت انتخاب نهايي به معاونت اعلام ميگردد. تبصره :1 در بررسي و انتخاب مشاورين طرحهاي پژوهشي دفتر مركزي حضور يك نفر از مشاورين عالي حوزه كه توسط معاون عمران روستايي معرفي ميشود با حق راي ضرورياست. تبصره :2 در جلسه انتخاب مشاورين طرحهاي پژوهشي استان نماينده بنياد استان با حق راي حضور خواهد يافت. ماده :12 مشاورين مورد نياز براي تهيه طرحهاي اجرايي توسط بنياد استان و از ميان مشاورين حقوقي يا حقيقي داراي تخصص در رشته عمران يا معماري ضمن رعايت سقف تعداد طرحهاي قابل ارجاع مذكومر در ماده 9 و مطابق روال مذكور در ماده 8 ايندستورالعمل انتخاب خواهند شد. ماده :13 ارجاع كار توسط بنياد استان خارج از ضوابط مشخص شده در مواد 8 و 9 اين دستورالعمل شامل تعداد طرحهاي قابل ارجاع و تخصص مهندسان مشاور و در موارد خاص منوط به كسب مجوز از كميته انتخاب مشاور دفتر مركزي و اعلام رسمي آن از طريق مدير كل دفتر فني به بنياد استان خواهد بود. فصل سوم ـ نحوه تشكيل كميته انتخاب مشاور (استاني و ملي) ماده :14 جلسات كميته با حضور دو سوم اعضا رسميت مييابد و جلسه بدون حضور دبير كميته رسميت نخواهد داشت. ماده :15 در صورت عدم امكان حضور هر يك از اعضاء اصلي در جلسه كميته انتخاب مشاور فرد جانشين كه قبلاً توسط مدير كل دفتر ذيربط به دبيرخانه معرفي شده استدر جلسه حضور مييابد موارد فوق در هيئت انتخاب مشاور استانها حسب مورد با هماهنمگي معاون عمران روستايي استان صورت خواهد گرفت. ماده :16 تعداد جلسات مورد نياز براي بررسي و انتخاب مشاورين به تشخيص دبيرخانهو با هماهنگي اعضاء تعيين ميگردد. ماده :17 برنامه تشكيل كميته و دستور كار آن حداقل 3 روز كاري قبل از تشكيلجلسه از طريق دبيرخانه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. ماده :18 ارائه كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق علمي و حرفهاي توسط داوطلين 10 روز كاري قبل از دعوت به مصاحبه فني ضروري است و اين موضوع قبلاً از طريق دبيرخانه به اطلاع داوطلب رسانده خواهد شد مدارك مذكور به همراه دعوتنماه تشكيل كميته جهت بررسي در اختيار اعضاي آن قرار خواهد گرفت. ماده :19 در هر يك از جلسات كميته انتخاب مشاور دفتر مركزي و هيئت استان نتيجه بررسيها براساس نظر اكثريت اعضاء در قالب صورتجلسهاي توسط دبير كميته تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و رونوشت آن به اعضاء و ساير مراجع ذيربط ارسال ميگردد. ماده :20 مدير كل دفتر فني حداكثر ده روز پس از وصول درخواست استان و بررسي سوابق مشاور معرفي شده، نتيجه بررسي را به بنياد استان ابلاغ نموده و رونوشت آن را نيز جهت اطلاع اعضاء ارسال خواهد نمود. تبصره: گواهي تاييد صلاحيت صادره از سوي كميته به مدت يكسال و با رعايت ظرفيت ارجاع كار اعلام شده جهت عقد قرارداد اعتبار داشته و ارجاع كار مجدد به مشاورين مذكور منوط به اتمام طرحهاي ارجاع شده قبلي در كميته فني و اعلام رضايت كارفرما (حسب مورد دفتر مركزي يا بنياد استان) از كيفيت طرحهاي تهيه شده و نيز رعايت زمانبندي تهيه طرحها ميباشد. ماده :21 دبيرخانه كميته و هيئت استان موظفند از طريق ايجاد سامانه بايگاني، نسبت به جمعآوري و نگهداري سوابق مشاوريني كه در زمينههاي موضوع ماده 4 با بنياد مسكن همكاري نمودهاند اقدام نموده و ضمن ارزيابي عملكرد مشاورين، پيشنهادات خود را جهت حمايت از مشاوريني كه طرحهاي مورد تعهد خود را با كيفيت و زمانبندي مطلوب ارايه دادهاند و همچنين موضوع عدم ارجاع كار به مشاوريني را كه طرحهاي تهيه شده آنها از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده و يا تاخير غيرمجاز بيش از يك سوم مدت قرارداد داشتهاند براساس فرم شماره 3 پيوست به دفتر فني ارسال نمايند. ماده :22 مدير كل دفتر فني مسئول حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل ميباشند.
كد: 22240نوع قانون: 7.دستورالعملعنوان: دستورالعمل قبول هبهتاريخ: توضيحات: اين دستورالعمل براساس مفاد تبصره 2 ماده چهار اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366 مجلس شوراي اسلامي و بند يماده 22 و بند جماده 3 و تبصرههاي مربوط به آئيننامه اجرائي اساسنامه مذكور تدوين شده است. ماده 1- اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند زمينهاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع آن نخواهد شد ( نقل از اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي تبصره دو ماده چهار) ماده 2- قبول هبه اموال منقول و غيرمنقول اشخاص حقيقي و حقوقي براساس تبصره يك بند ج ماده به آئين نامه اجرائي صرفاً بايد از طريبق بنياد مركز انجام گردد. تبصره: در صورت پيشنهاد هبه به بنياد استان پيشنهادات واصله بايد بلافاصله به بنياد مركز (حوزه امور اقتصادي و خدمات مديريت) ارسال گردد. ماده 3- در قبول هبه براساس ماده 3 بند جآئيننامه اجرائي اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي هماهنگي لازم با دفتر نمايندگي وليفقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي الزامي است. ماده 4- پيشنهادهاي واصله در مورد هبه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي پس از گزارش حوزه امور اقتصادي و خدمات مديريت و تصويب سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي قابل اجرا خواهد بود. ماده 5- حوزه امور اقتصادي و خدمات مديريت مكلف است مورد هبه را از نظر ثبتي، كميسيون ماده 12، حقوقي و ساير جهات مورد بررسي و مداقه قرار دهد و گزارش نمايد كه از لحاظ موارد مذكور قبول هبه بلامانع است. ماده 6- چنانچه پيشنهاد هبه به صورت معوض باشد و صرفه و صلاح بنياد در قبول اين پيشنهاد باشد براساس گزارش توجيهي كه وسيله حوزه امور اقتصادي و خدمات مديريت تهيه خاهد شد طبق موازين شرعي و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با تائيد دفتر نمايندگي ولي فقيه و تصويب سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقدام خواهد شد. ماده 7- پس از قبول هبه حوزه اقتصادي و خدمات مديريت موظف است اقدامات مقتضي درباره تصرف و مالكيت و ساير اقدامات ضروري اداري حقوقي ثبتي انجام دهد تا مانع رجوع واهب گردد. ماده 8- هزينههاي اموال موهوبه از طرف بنياد پرداخت و درآمدهاي مربوط به حساب درآمد بنياد واريز خواهد شد. ماده 9- با توجه به اوامر حضرت امام رضوانالله تعالي عليه در فرمان مورخ 21/1/1358 دائر بر آنكه كساني كه زمينهاي وسيعي در اختيار دارند به اين امر مهم انساني و اسلامي كمك نمايند و ساير اهداف مندرج در اساسنامه قانوني، حوزه امور اقتصادي و خدمات مديريت موظف است ضمن هماهنگي با دفتر روابط عمومي بنياد ادقامات مقتضي به منظور تشكيل سمينار سخنراني، تهيه پوستر، فيلم، عكس، تماس و ارتباط با رسانههاي گروهي از قبيل صدا و سيما، مطبوعات و برگزاري مصاحبه، اقدام لازم به منظور آشنا ساختن اشخاص حقيقي و حقوقي در امر هبه معمول دارد. ماده 10- دبيرخانه امور هبه همان قسمت هبه ميباشد.كد: 22239نوع قانون: 7.دستورالعملعنوان: دستورالعمل تنخواه گردانتاريخ: توضيحات: در اجراي تبصره ماده 28 آئيننامه مالي بنياد مصوب 18/8/81 شوراي محترم مركزي دستورالعمل تنخواه گردان بشرح ذيل تهيه و تنظيم و ابلاغ ميگردد: ماده 1ـ تشخيص پرداخت تنخواه گردان و رعايت سقف آن مشمول ماده 15 آئيننامه مالي خواهد بود لكن درخصوص تنخواه گردانهائي كه گردش دارند در هيچ شرايطي نبايد بيش از دو دوازدهم گردش تنخواه، در سال گذشته باشد. ماده 2ـ امور مالي دفتر مركزي و استانها ميبايستي در قبال واگذاري تنخواه گردان به دريافت كننده تنخواه، متناسب با سقف تنخواه گردان، سفته يا چك بعنوان ضمانت اخذ نمايند. تبصره: در صورت اخذ سفته هزينههاي مربوطه از محل منابع بنياد قابل پرداخت ميباشد. ماده 3ـ وجه تنخواه گردان لازمست در محل امني نگهداري شود بگونهاي كه با وجوه گردان از سوي امور مالي يا ساير مسئولين ذيربط قابل شمارش و كنترل باشد. تبصره: مسئولين امور مالي حتيالامكان بايد براي تنخواه گردانها حساب جاري افتتاحنمايند تا كليه پرداختها از محل تنخواه گردان بصورت چك و براساس فرم درخواست وجه باشد، و كپي چكها ضميمه اسناد و مدارك هزينه گردد. ماده 4ـ مسئول تنخواه گردان موظف است براي هزينههاي انجام شده مدارك مثبته از قبيل درخواست انجام كار، فاكتور فروشنده، رسيد انبار يا رسيد مستقيم و يا گزارش انجام كار اخذ نمايد. تبصره: در موارد جزئي كه اخذ فاكتور از فروشنده و صورتحساب ارائه خدمات و غيره مقدور نباشد، هزينههاي انجام شده با موافقت قبلي مدير كل امور مالي يا معاون پشتيباني استان بصورت صورتجلسه تاييد هزينه به امور مالي ارائه ميشود، صورتجلسه مربوط بايد به تائيد مسئول تنخواه گردان، مقام مافوق وي و مدير كل امور مالي يا معاون پشتيباني استان برسد. ماده 5ـ در كليه پرداختهائي كه مستلزم كسور قانوني (بيمه و ماليات و غيره) باشد، متصدي تنخواه گردان بايد نسبت به كسر مبلغ مربوطه به هنگام محاسبه مبلغ قابل پرداخت، اقدام نموده و مراتب را به امور مالي منعكس نمايد. ماده 6ـ مسئول تنخواه گردان بايد هزينههاي انجام شده روزانه را در ليستي درج نموده و به محض رسيدن ميزان پرداختها به حدود دو/ سوم سقف تنخواه و يا در صورت پايين بودن ميزان هزينههاي انجام شده، گزارش تنخواه گردان را در دو نسخه تكميلنموده و به انضمام مدارك مثبته براي ترميم موجودي تنخواه گردان به امور مالي ارائه دهد. نسخه دوم گزارش مذكور نزد مسئول تنخواه بايگاني خواهد شد. ماده 7ـ چك تجديد تنخواه برابر مبلغ گزارش هزينه تائيد شده در وجه مسئول تنخواه گردان صادر ميشود. تبصره: جهت تسريع در امور بنابه تشخيص مدير كل امور مالي دفتر مركزي يا معاون پشتيباني استانها پرداخت 80 مبلغ گزارش به محض ارائه اسناد و پرداخت مابقي پس از رسيدگي امكانپذير است. در هر صورت در هر زمان مقدار وجهي كه در اختيار تنخواهدار قرار ميگيرد نبايد از سقف تنخواه تجاوز نمايد. ماده 8ـ پس از رسيدگي و نهائي شدن اسناد هزينه و صدور چك تنخواه گردان كليه مدارك هزينه منضم به گزارش، بايد با مهر پرداخت شد ابطال و بايگاني گردد. ماده 9ـ دارنده تنخواه گردان مجاز به تفويض اختيار و انتقال وجوه تنخواه به شخص ثالث نميباشد. ماده 10ـ مسئول تنخواه گردان ميبايستي حداكثر تا پايان اسفند ماه هر سال اسناد هزينه خود را به امور مالي ارائه نموده و نسبت به تسويه تنخواه اقدام نمايد و لازم است در پايان هر ماه كليه تنخواه داران حسابهاي خود را بررسي و مغايرت لازم با حساب جاري مخصوص تنخواه انجام دهند و در پايان هر 6 ماه بايستي مغايرت بانكي جاري تنخواه در شهرستان و كنترل آن با حسابهاي دفتر معين تنخواه در مركز استانها صورت بگيرد. ماده 11ـ وجه تنخواه گردان بايستي تنها براي هزينههايي به مصرف برسد كه با اهداف ايجاد تنخواه گردان و اعتبارات و بودجه مربوط منطبق باشد. ماده 12ـ در صورت ضرورت تحويل و تحول تنخواه گردان، تنخواهدار موظف است نسبت به ارائه كليه اسناد و مدارك موجود و واريز وجه نقد نزد خود (وجوه موجود در حساب جاري تنخواه گردان) به حسابي كه مدير كل امور مالي در دفتر مركزي يا معاون پشتيباني در استان تعيين مينمايد اقدام و فيش واريز وجه را جهت تسويه حساب بهامور مالي ارائه نمايد. ماده 13ـ مدير كل امور مالي دفتر مركزي و معاون پشتيباني استانها موظفند به محض اطلاع از بروز كسري در تنخواه گردان كاركناني كه تنخواه در اختيار دارند ضمن رسيدگي و تعيين مبلغ كسري معادل مبلغ تعيين شده از حساب تنخواه گردان كسر و به حساب بدهي تنخواهدار منظور و مراتب را پس از تنظيم صورت مجلس كسري و در نظر رئيس واحد مربوطه، جهت اقدامات لازم به معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها گزارش و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند. ماده 14ـ متناسب با مبلغ گردش تنخواه و حداكثر تا سقف 150,000 ريال در ماه بعنوان كسر تنخواه به كاركناني كه مسئوليت تنخواه گردانهاي نقدي را بعهده دارند با تاييد معاون پشتيباني مركز يا مدير كل استانها قابل پرداخت ميباشد (سقف كسر تنخواه در سالهاي آتي قابل تغيير است.) تبصره: به تنخواه گردانهاي نقدي با گردش كمتر از 5,000,000 ريال در ماه كسر تنخواه تعلق نميگيرد. ماده 15ـ مبالغي كه بصورت موردي و براي انجام كارهاي خاص و در مقاطع كوتاه مدت و با تصويب معاون پشتيباني مركز يا مدير كل استانها به كاركنان پرداخت ميشود به حساب ساير بدهي آنان منظور و تنخواه تلقي نميگردد. اين دستورالعمل در 15 ماده و 4 تبصره تنظيم و به صورت رياست بنياد رسيد.كد: 22238نوع قانون: 7.دستورالعملعنوان: دستورالعمل پرداخت فوقالعاده روزانه و هزينه اقامت و پذيرايي ماموريتهاي موقتتاريخ: توضيحات: اصلاحيه دستور العمل شماره 7830/0/01 مورخ 9/6/1377 و بند 2 بخشنامه 17452/1/03 مصوبه مورخ 4/9/81 شوراي معاونين موضوع پرداخت فوق العاده روزانه وهزينه هاي ماموريت داخل كشور كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاحات : بندهاي 2-3-4-5-6 (با تبصره هاي مربوط ) اضافات : ماده 5-7-8 ماده 1- حداقل فاصله در ماموريتهاي روزانه اداري كه مشمول پرداخت فوق العاده ماموريت ميگردند 50 كيلومتر و در ماموريتهاي آبي 15 كيلومتر تعيين ميگردد و براي ماموريتهاي اداري كمتر از 50 كيلومتر كه مشمول پرداخت فوق العاده نمي باشد از برگ ماموريت كمتر از يك روز استفاده ميشود. ماده 2- پرداخت فوق العاده روزانه كاركنان عبارتست از جمع حقوق و فوق العاده هاي مندرج در حكم كارگزيني فرد مامور . الف: فوق العاده روزانه ماموريت : * جمع حقوق و فوق العاده ها پرداخت خواهد شد. ب : فوق العاده روزانه ماموريتهاي (درون استاني ) * مراجعت تا پايان ساعت اداري 50 ( جمع حقوق و فوق العاده ها ) پرداخت خواهد شد. * مراجعت تا ساعت 20 ، ( جمع حقوق و فوق العاده ها ) پرداخت خواهد شد. * مراجعت بعد از ساعت 20 بصورت كامل پرداخت خواهد شد . ماده 3- هزينه اقامت و پذيرايي و اياب و ذهاب . الف : تامين محل اقامت و پذيرايي ماموران اعزامي با بنياد مسكن مقصد مي باشد. عندالا قتضاء چنانچه اقامت و پذيرايي توسط مامور پرداخت شود،هزينه اقامت با ارائه صورتحساب و هزينه پذيرايي روزانه (صبحانه 20000 ريال- نهار 40000 ريال- شام 40000ريال) مجموعاً مبلغ 100000 ريال ميباشد. تبصره : افزايش ارقام فوق با در نظر گرفتن افزايش هزينه ها در سال بعد با نظر معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها خواهد بود . ب : هزينه هاي عزيمت و مراجعت بين مبداء و مقصد با ارائه مدارك مثبته قابل پرداخت خواهد بود . ماده 4- فوق العاده روزانه ماموران در ايام تعطيل دو برابر محاسبه ميگردد. ماده 5- افراد مامور كه در بيتوته باشند چنانچه مراجعت آنان تا ساعت 9 بامداد روز بعد باشد استراحت كامل در همان روز تلقي و در صورت حضور در محل كار 50 ماموريت روزانه به وي قابل پرداخت ميباشد. ماده 6- براي انجام ماموريت در مناطق روستايي صعب العبور در ستاد مركزي با تشخيص معاون ذيربط و در بنياد استانها با تشخيص مدير كل بنياد مسكن استان 15 علاوه بر موارد فوق به فوق العاده ماموريت روزانه افزوده ميگردد. ماده 7- نحوه محاسبه فوق العاده روزانه و هزينه هاي اقامت و پذيرايي مامورين اعزامي به مناطق حادثه ديده تابع دستوالعمل هاي مربوطه خواهد بود . ماده 8- پرداخت فوق العاده روزانه و هزينه هاي مربوطه پس از ارائه گزارش ماموريت براساس فرم مربوطه و تائيد مدير ذيربط ميباشد . ماده 9- از تاريخ تصويب اين دستور العمل ساير مقررات مغاير ملغي خواهد گرديد . ماده 10- مفاد اين دستور العمل از تاريخ 1/11/1385 قابل اجراء است . دستور العمل قبلي كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شرح زير ابلاغ ميگردد: 1ـ حداقل فاصله در ماموريتهاي موقت 50 كيلومتر تعيين ميگردد. 2ـ فوقالعاده روزانه كاركنان مامور عبارتست از 1 30 حقوق پايه مندرج در حكم كارگزيني (ساير مزايا در اين پرداخت منظور نخواهد شد) و پرداخت آن براي: الف) ماموريتهاي درون استاني با اقامت شبانه به صورت كامل و بدون اقامت شبانه برابر 50 خواهد بود. ب) ماموريتهاي برون استاني تا ساعت 20 برابر 2 2 و بعد از ساعت 20 بصورت كامل خواهد بود. 3ـ فوقالعاده روزانه رياست بنياد مسكن، روسا و سرپرستان بنياد مسكن استانها، معاونان و مديران دفتر مركزي، مديران بنياد مسكن استانها براساس بند 2 به اضافه هزينه اقامت و پذيرايي برابر صورتحساب خواهد بود. 4ـ فوقالعاده روزانه نمايندگان وليفقيه در بنياد مسكن استانها، بازرسان قانوني، مشاوران و كارشناسان عالي رتبه دفتر مركزي برابر 30,000 ريال و قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استانها 20,000 ريال به اضافه هزينه اقامت و پذيرايي برابر صورتحساب ميباشد. 5ـ هزينه اقامت و پذيرايي كاركنان (صبحانه ـ نهار ـ شام) الف) براي مراكز استانهاي تهران، آدربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ هرمزگان ـ گيلان ـ مازندران ـ خوزستان حداكثر 25,000 ريال. ب) ساير مراكز استانها حداكثر 28,000 ريال. ج) ساير شهرها 24,000 ريال 6ـ مسئوليت اقامت و پذيرايي ماموران اعزامي از نظر تامين محل مناسب جهت اقامت و پذيرايي به بنياد مسكن استانها محول ميگردد كه با ارسال صورتحساب تفكيكي هزينههاي ماهانه انجام شده براي ماموران در وجه بنياد مسكن استانها تائيديهخواهد شد و سقف حداكثر براي اين هزينهها مبالغ مندرج در بند 5 ميباشد. تبصره 1ـ در صورت وجود خوابگاه در بنياد مسكن استانها و شهرستانها 3 5 هزينه اقامت و پذيرايي فوقالذكر پرداخت خواهد شد. تبصره 2ـ در ماموريتهاي موقت كه بدون اقامت شبانه انجام ميگردد در صورت مصادف بودن با وقت نهار و صرف غذا مبلغ 6500 ريال هزينه خوراك پرداخت خواهد شد (ذكر ساعت برگشت در احكام اينگونه ماموريتها الزامي است) تبصره 3ـ در صورت عدم استفاده مامور از امكانات اقامت و پذيرايي و تاييد مديريت ذيربط در محل ماموريت در ذيل حكم ماموريت مامور، كليه هزينههاي پيشبيني شده به مامور پرداخت خواهد شد ( 2 5 هزينه اقامت و پذيرايي جهت استانهايي كه خوابگاه مناسب دارند) 7ـ فوقالعاده روزانه ماموران در ايام تعطيل با رعايت قيد انجام كار دو برابر محاسبه ميگردد. 8ـ چنانچه كارمند مامور به لحاظ ضرورت كاري و طبق درخواست كتبي مدير ذيربط در روز استراحت بعد از ماموريت موظف به حضور در محل كار باشد ساعات كاركرد به عنوان اضافه كار محسوب و پرداخت خواهد شد. 9ـ به فوقالعاده روزانهماموران براي انجام ماموريت متوالي و متناوب بيش از 15 روز كار در ماه براي تمام مدت 15 و براي 30 روز كار براي تمام مدت ماموريت 30 افزوده ميگردد. 10ـ براي انجام ماموريت در مناطق روستايي، در دفتر مركزي با تشخيص معاون ذيربط و در بنياد مسكن استانها با تشخيص رئيس يا سرپرست بنياد مسكن استان 15 علاوه بر موارد فوق به فوقالعاده روزانه پرداختي افزوده ميگردد. 11ـ به جز تغييراتي كه به شرح فوق در مورد ماموريت موقت كاركنان به عمل آمده ساير موارد پيشبيني شده در دستورالعمل استخدامي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به قوت خود باقي است. 12ـ مفاد اين بخشنامه از تاريخ اول شهريور ماه 1377 قابل اجرا است. حسينعلي روحاني رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
ماده 1
مفاهيم برخي از واژههاي به كار رفته در اين آئيننامه به قرار زير ميباشد: الف ـ "روستا" ـ روستا مجموعهايست زيستي (مسكوني ـ توليدي) كه رابطه ارگانيكي با طبيعت و مجموعههاي روستايي و شهري همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد 2 و 3 قانون تعاريف تقسيمات كشوري تعيين ميگردد. ب ـ "منطقه روستايي" عبارتست از حوزه تأثيرگذار و يا تأثيرپذير از روستا در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. ج ـ "طرحهاي روستا" عبارتست از طرح تجديد حيات و هدايت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. د ـ "شوراي مركزي" اختصاراً به مفهوم شوراي مركزي بنياد مسكن بكار رفته است. ر ـ "شوراي تصويب" اختصاراً به مفهوم شوراي تصويب طرحهاي هادي استان به كار رفته است. س ـ "بنياد" اختصاراً به مفهوم بنياد مسكن انقلاب اسلامي بكار رفته است. و ـ "مشاورين" عبارتند از افراد حقيقي و حقوقي متعهد و متخصصي كه براي مدتي جهت تهيه طرح هادي روستاهاي مشخص با عقد قرارداد با اين نهاد همكاري مينمايند
ماده 2
ـ اهداف طرحهاي هادي بشرح زير است: الف ـ ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي اقتصادي ـ اجتماعي. ب ـ تأمين عادلانه امكانات از طريق ايجاد تسهيلات اجتماعي، توليدي، رفاهي. ج ـ هدايت وضعيت فيزيكي روستا. د ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستائيان و خدمات محيطزيستي و عمومي.
ماده 3
"شوراي مركزي بنياد مسكن" ـ اين شورا كه در ماده 10 قانون اساسنامه بنياد مسكن تعريف شده در مركز تشكيل و داراي يك كميته فني بررسي طرحها ميباشد
ماده 4
وظايف شوراي مركزي در ارتباط با طرحهاي هادي. الف ـ تصويب ضوابط فني و عمومي طرحهاي هادي. ج ـ هماهنگي بين برنامهها و طرحهاي وزارتخانههاي مربوطه با طرحهاي هادي. د ـ بررسي زمينه مشاركت بانها و ديگر سازمانهاي اجرائي در تهيه و اجراي طرحهاي هادي. هـ ـ تصويب عناوين طرحهاي تحقيقي و ارجاع آن به كميته فني يا مجاري ذيربط جهت اقدام. و ـ تصويب مدلها و الگوهاي توسعه روستاهاي مناطق مختلف كشور و ابلاغ آن. تبصره ـ جزئيات مربوط به نحوه گردش كار شوراي مركزي و كميته فني و دبيرخانه ضمن آئيننامه داخلي كه به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد تعيين ميگردد
ماده 5
"شوراي تصوي طرحهاي هادي" ـ اين شورا مركب از استاندارد و يا معاون (عمراني يا برنامهريزي) استانداري و مديران بنياد مسكن و جهادسازندگي استان و ادارات كل مسكن و شهرسازي، كشاورزي، برنامه و بودجه استان به سرپرستي استاندارد تشكيل گرديده و داراي يك كميته فني به شرح زير است: كميته فني طرحهاي هادي مركب از نمايندگان بنياد مسكن، جهاد سازندگي وزارت برنامه و بودجه، وزارت كشاورزي و دفتر فني استانداري به منظور بررسي و تأثير طرحهاي پيشنهادي و ارائه آن به شوراي تصويب تشكيل ميگردد
ماده 6
ـ وظايف شوراي تصويب عبارتست از: الف ـ بررسي اولويت روستاهائي كه بايد براي آنها طرح هادي تهيه شود بر اساس جمعيت موجود، به ويژه پيشبيني امكانات توسعه آنها، زمينهاي كشاورزي بافت و مشكلات روستا. ب ـ تصويب طرحهاي هادي پيشنهادي تهيه شده به وسيله مشاورين و دفاتر تهيه طرحهاي هادي بنياد مسكن. ج ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانها و سازمانهاي ذيربط جهت اجراي طرحهاي مصوب. د ـ ايجاد زمينه مشاركت مردم در طراحي و اجراء طرحهاي هادي. هـ ـ ايجاد هماهنگي بين طرحهاي هادي و طرحهاي جامع سرزمين و منطقهاي و ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مصوب. تبصره ـ كليه مصوبات شورا با اكثريت حاضرين معتبر است و طرح بايد حائز حداق سه رأي باشد
ماده 7
بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس قانون وظايف زير را بر عهده دارد. الف ـ هماهنگي اجرائي در زمينه انتخاب مشاور و گروه اجرائي تهيه طرح و ابلاغ كار به آنان. ب ـ عقد قرارداد با گروه اجرائي تهيه طرح و مشاورين. ج ـ بررسي فني مقدماتي طرحهاي تهيه شده. د ـ اداره كميته فني وابسته به شوراي مركزي و شوراي تصويب. تبصره ـ كليه طرحهاي پيشنهادي و ضوابط و آئيننامههاي اجرائي توسط دبيرخانههاي مربوطه به شوراهاي اخيرا ذكر ارائه ميگردد. و ـ ابلاغ طرحهاي تصويب شده به مبادي ذيربط. ز ـ تهيه و تأمين اعتبارات مورد نياز طرحهاي هادي. ح ـ اقدام و اجراي طرحهاي فيزيكي تهيه شده با همياري مردم. ط ـ كليه اقدامات لازم در زمينه بهبود شرايط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب
ماده 8
"شناخت وضع موجود" ـ شناسائي و مطالعه وضع موجود در ابعاد منطقه و روستا بشرح زير صورت ميگيرد. الف ـ شناسائي منطقه عبارتست از شناسائي اجمالي عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي بر اساس الگوهاي پيشفرضي و ضوابط بنياد مسكن. ب ـ "شناسائي روستا" ـ در اين بخش از مطالعه تأثير شرايط و عوامل طبيعي زمينهاي اطراف روستا و تأثير طول و عرض جغرافيائي، عوارض طبيعي، وضع خاك شيب زمينها، پوشش نباتي و عوامل اقليمي در مسائل زيستمحيطي در قالب الگوهاي فوقالذكر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و كاربرد آنها در جهت تكامل زيستمحيطي انسان مشخص و ارائه ميگردد. ضمناً در رابطه با وضعيت كالبدي روستا، بازتاب فعاليتهاي انساني در محدوده حوزهآبخيز و منابع طبيعي روستا، (كشاورزي، باغداري و دامداري) و فعاليتهاي معدني و صنعتي (معادن و كارگاههاي صنعتي كوچك و بزرگ) و نيز فعل و انفعالات شكلگيري اماكن در آبادي (نظير واحدهاي مسكني، باغات درون آبادي اماكن اجتماعي مذهبي، بهداشتي آموزشي، تجاري، خدماتي و راههاي ارتباطي) بر روي شرايط كالبدي روستا و حوزه نفوذ آن به منظور تكامل بخشي و فراهم نمودن شرايط مناسبتر زيست مورد مطالعه قرار ميگيرد.
ماده 9
"تعيين ضوابط و ارائه پيشنهادات در راستاي اهداف فوقالذكر و تعيين محدوده برنامه مورد نياز" به منظور دستيابي بر محورهاي اصلي طراحي پيشنهادات و ضوابط كلي زير ارائه ميگردد: الف ـ ارائه پيشنهادات بمنظور تعيين جهات، رشد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستا. ب ـ ارائه پيشنهادات توسعه فيزيكي در وجوه سه گانه فوق
ماده 10
"تهيه طرح هادي" پس از دستيابي بر محورهاي طراحي و تعيين ضوابط توسعه، طرحهاي اصلاحي در دو بخش غيرفيزيكي و فيزيكي به شرح زير ارائه ميگردد. الف ـ "طرحهاي غيرفيزيكي" ـ اين بخش از طرحها عمدتاً به صورت ارائه برنامه و جايگاه فيزيكي آنها در حوزه نفوذ روستا مطرح شده و لازمه اجراي آن، هماهنگي و مساعدت ديگر ارگانهاي اجرائي دستاندركار كشور ميباشد. برنامههاي مذكور عبارتند از: - برنامهها و جايگاه افزايش توليدات روستائي از طريق به كارگيري هر چه بيشتر آب و خاك در منابع و كشاورزي. - برنامهها و جايگاه خدمات عمومي به منظور ايجاد تعادل بين فضاها، امكانات عملكرد و نيازهاي كمي و كيفي جمعيت روستا. - برنامهها و مكانيابي و گزينش مراكز استقرار جمعيت از طريق هماهنگيهاي لازم با روستا. - برنامهها و جايگاه شبكه مراكز تأسيسات عمومي روستا. ب ـ "طرحهاي فيزيكي" ـ اين بخش از طراحي عمدتاً موقعيت كالبدي و بهبود وضع موجود روستا را در بر گرفته و شامل طرحهاي زير است: - طراحي جهت گسترش و جايگزيني فضاهاي لازم با توجه به جمعيت و تا 10 سال آينده روستا. - تنظيم شبكههاي ارتباطي خارج و داخل روستا. - طرح دفع آبهاي سطحي و بكارگيري آنها در توسعه منابع طبيعي، كشاورزي و صنايع مفيد. - طراحي سيستمهاي فاضلاب (در صورت لزوم) - ارائه تيپهاي مناسب مسكن با بهرهگيري كامل از الگوهاي محلي و متناسب با ابعاد خانوار با اتكاي بر تكنولوژي مناسب ساختوساز. - ارائه برنامه زمانبندي اجرائي طرح. - تهيه نقشههاي اجرائي (نقشههاي فاز 2) در حد نياز دستگاههاي اجرائي و يا عوامل محلي به منظور هدايت مسائل اجرا
ماده 11
"اجراي طرحهاي مصوب و نظارت بر آن" ـ بنياد مسكن با توجه به اصل عدم مداخله مستقيم در اجرا و يا اتكاء به مشاركتهاي مردمي به ترتيب زير انجام وظيفه مينمايد: الف ـ ايجاد زمينه مشاركت بانكها و صندوقهاي قرضالحسنه و فراهم نمودن تسهيلات مالي. ب ـ ارائه خدمات فني و تخصصي در زمينه نظارت و تهيه ماشينآلات سنگين در رابطه با طرح فيزيكي. ج ـ ايجاد بستر مشاركت مردم و سازماندهي نيروهاي محلي در رابطه با تهيه و اجراي طرح. د ـ نظارت بر نحوه هزينه وامها متناسب با طرحهاي تهيه شده. هـ ـ تفكيك و واگذاري زمين به افراديكه بنحوي مسكن آنها در طرح پيشنهادي قرار ميگيرد. بر اساس تبصره 3 ماده 4 قانون اساسنامه بنياد مسكن. تبصره ـ كليه عمليات طراحي و اجرا با مشاركت و همفكري مردم صورت ميگيرد
ماده 12
"تصويب و ابلاغ ضوابط به استان" ـ ضوابط و قوانين مربوط به انتخاب و معرفي روستا توسط دبيرخانه شوراي مركزي تهيه و پس از تصويب شوراي مذكور به استانها ارسال ميگردد.
ماده 13
"انتخاب مشاور" ـ مشاورين داوطلب همكاري با بنياد توسط دبيرخانه شوراي تصويب معرفي و به نظر بنياد مركز انتخاب ميگردند
ماده 14
"تشكيل تيم كارشناسي" ـ دفتر تهيه طرحهاي هادي ميتواند با استفاده از متخصصين و سازماندهي نيروهاي دانشجوئي گروههاي كارشناسي تشكيل داده و طرح هادي برخي روستا را مستقيماً تهيه نمايد
ماده 15
ـ "كنترل مراحل مختلف طرح" ـ مطالعات انجام شده توسط مشاور در مراحل مختلف توسط دفتر تهيه طرحهاي هادي بنياد مذكور و استان كنترل و تأييد ميگردد
ماده 16
"تصويب طرح تهيه شده" ـ طرحهاي ارائه شده بوسيله دبيرخانه شوراي تصويب "بنياد استان" در شوراي مذكور مطرح و پس از بررسيهاي لازم تصويب ميگردد. تبصره ـ در صورت عدم تأييد و تصويب طرح پيشنهادي مشاور مؤظف به اصلاح آن است
ماده 17
"ابلاغ طرح" ـ طرح تصويب شده توسط بنياد مركز به استانداري و بنياد استان جهت اجرا ابلاغ ميگردد
ماده 18
بودجه تهيه طرح هادي از منابع زير تأمين و هزينه ميگردد: الف ـ اعتبارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي ب ـ اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه هر سال. تبصره ـ تخصيص بودجه تهيه و طرح و چگونگي هزينه آن توسط دفتر مركزي بنياد تعيين ميگردد. آئيننامه فوق مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 15/4/67 شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي تصويبب و متعاقباً در تاريخ 18/7/1367 به تأييد وزير مسكن و شهرسازي رسيده است. نماينده حضرت امام در وزير مسكن و شهرسازي سرپرست بنياد مسكن بنياد مسكن و رياست شورا و عضو شورا و عضو شورا
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
بنياد مسكن دهياري و طرح هادي روستايي
نويسنده: علي نوذرپور
تا قبل از تاسيس دهياري در روستاهاي كشور و به عبارتي تا قبل از سال 1382، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تهيه، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي هادي روستايي، بي رقيب بود. هرچند مستند به ماده 11 آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح هاي هادي روستايي، بنياد مسكن نقش تسهيل كننده در اجراي طرح هاي مذكور را برعهده داشته و ايجاد بستر مناسب براي حضور و مشاركت موثر مردم روستا در تحقق طرح هاي هادي را وظيفه مند بوده است و مستند به بند «س» ماده 68 قانون شوراها، شوراهاي اسلامي روستايي موظف به مشاركت در تهيه طرح هاي هادي بوده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه كمتر در طرح هادي از نظرات، خواست ها و مسائل مردم روستا استفاده شده است. به عبارت ديگر طرح هاي هادي روستايي بدون حضور مردم و مشاركت آنها تهيه مي شد اما نبود مديريت اجرايي در روستاها، بنياد مسكن را در روستاهايي كه حضور داشت، به عنوان تنها نهاد حكومتي مسوول در حوزه تهيه طرح هاي كالبدي( طرح هادي) و نظارت بر ساخت و ساز روستايي درآورده بود.
از جمله اقدامات موثري كه توسط مجلس ششم و دولت اصلاحات به عمل آمد، تعيين مديريت اجرايي با تصويب قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا در روستاها و نيز تعيين بخشي از عوارض ملي براي تامين بودجه دهياري ها با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض بود: امري كه تحول جدي و اساسي در روستاهاي كشور را موجب شده است و اكنون قريب به 19500 دهياري با وظايف مشخص قانوني و با درآمدهاي معين مشغول انجام پروژه هاي عمراني و فعاليت هاي خدماتي در روستاهاي كشور هستند.
بر اساس قانون شوراها و نيز قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا و آئين نامه هاي مصوب هيات دولت، دهياري ها بخشي از وظايفي را كه قبلاً برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده بر عهده گرفتند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- در مرحله اول كارفرمايي تهيه طرح هادي را مي توان مستند به مفاد بند ب ماده 137 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور از بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتزع كرده و به دهياري ها سپرد. اين امر با توجه به مشاركت جدي دهياري ها در تامين منابع اعتباري تهيه طرح هاي هادي روستايي از ابتداي سال 1382 تاكنون، ضرورتي جدي يافته است. و انتظار مي رود در اولين گام براي تحقق مديريت واحد روستايي وظيفه تهيه طرح هاي هادي روستايي به دهياري ها واگذار شود.و اكنون كه در پايان سال سوم برنامه پنج ساله هستيم وظيفه دولت است كه در اجراي مفاد ماده مذكور در اولين گام تهيه طرح هادي روستايي را به دهياري ها واگذار كند.
2- در مرحله دوم هنگام تهيه طرح هاي هادي، مشاوران موظف به اخذ نظرات، ديدگاه ها و خواسته هاي مردم شدند به همان صورت كه در بند «س» ماده 68 قانون شوراها، شوراهاي اسلامي روستايي موظف به مشاركت در تهيه طرح هاي هادي شده اند: امري كه مشاوران حقيقي و حقوقي تهيه كننده طرح هاي هادي بايد به آن توجه لازم را مي كردند كه تاكنون چنين نبوده است و عملاً طرح هاي مذكور به دليل دوري از واقعيات جامعه روستايي از كارايي لازم برخوردار نبوده اند.
3- در مرحله سوم پس از تهيه طرح هاي هادي روستايي كه با مشاركت مردم و به ويژه با مشاركت شوراي اسلامي روستا انجام مي شود، تاييد طرح هاي مذكور توسط شوراي اسلامي بخش است. اين موضوع مستند به بند 8 ماده 70 قانون شوراها به شوراي اسلامي بخش محول شده است و شوراهاي بخش موظف به بررسي محتوايي و رويه يي طرح هاي هادي روستايي هستند. در حالي كه بنياد مسكن، چنين برداشتي از قانون نداشته و صرفاً تاييد پايان انجام روند تهيه طرح هادي را وظيفه شوراي اسلامي بخش مي داند و به همين رويه تاكنون عمل كرده است. در واقع بنياد مسكن به مردم، شوراي روستا و شوراي بخش اجازه نداده است كه در تهيه مهم ترين سند قانوني روستا مشاركت كنند.
4- در مرحله چهارم پس از تصويب طرح هاي هادي در كارگروه معماري و شهرسازي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه قاعدتاً بايد با حضور دهياران، شوراهاي اسلامي روستا و بخش مربوطه صورت پذيرد، ابلاغ آن به صورت كامل به دهياري ها ضرورت دارد چرا كه دهياري ها وظيفه اجراي طرح هادي را برعهده دارند. مروري بر 43 وظيفه دهياري ها بيانگر اين موضوع است ولي متاسفانه طرح هاي مذكور در اختيار بنياد مسكن قرار گرفته و با سلايق و رفتارهاي مختلف، طرح هاي مذكور صرفاً به اطلاع دهياران رسانيده مي شود، با اين تذكر به آنها كه وظيفه اجراي طرح هاي مذكور نهايتاً برعهده بنياد مسكن است.
5- بند 9 ماده 69 قانون اصلاح قانون شوراها يكي از وظايف دهياران را به شرح ذيل بيان كرده است: «اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تاييد كميته برنامه ريزي شهرستان.»
مستفاد از قانون مذكور، دهياران نه تنها وظيفه اجراي پروژه هاي عمراني و فعاليت هاي خدماتي مندرج در آيين نامه دولت را برعهده دارند بلكه مي توانند كليه وظايف دولت در اجراي پروژه هاي عمراني چون احداث پل، مدرسه و درمانگاه و... را با تاييد كميته برنامه ريزي شهرستان انجام دهند: نكته مهمي كه توسط وزارت كشور در قالب بخشنامه به استانداران، فرمانداران (روساي كميته هاي برنامه ريزي شهرستان) و سازمان هاي اجرايي ذيربط از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق ابلاغ شده است. بنابراين دهياران به صورت اولي نسبت به اجراي مفاد طرح هاي هادي وظيفه مندند.
6- «تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده روستاها و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز» نيز از وظايف دهياري هاست. ليكن بنياد مسكن همچنان اصرار دارد كه بر تفكيك اراضي و نيز احداث ساختمان در روستاها كارفرمايي و علاوه بر آن از پرداخت عوارض مربوط به تفكيك و واگذاري اراضي به دهياري ها خودداري كند و بدين ترتيب دهياري ها را در خدمات رساني به واحدهاي مسكوني تفكيك و واگذار شده توسط بنياد مسكن به مردم، دچار مشكلات جدي كرده است.
7- ضرورت تجديد نظر و بازنگري در طرح هاي هادي مطابق با نيازها و ضروريات زندگي مردم و متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي روستا ايجاب مي كند كه كميته هايي با مشاركت نمايندگان فرمانداري، شوراي اسلامي بخش و دهياري تشكيل شده و وظيفه روزآمد كردن طرح هاي مذكور را برعهده گيرند: امري كه با مخالفت بنياد مسكن انقلاب اسلامي روبه روست.
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
ا بهره برداری از ۱۳ باب خانه گردشگر روستایی در استان زنجان ا
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از بهره برداری ۱۳ باب خانه گردشگری در استان خبر داد.به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، مسعود بیات رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان امروز(21 اردیبهشت) در کارگروه میراث فرهنگی استان با اشاره به وضعیت خانه های گردشگری روستایی در استان زنجان گفت: از 42 باب خانه گردشگردر روستاهای هدف، 13 باب آماده بهره برداری است.
این مقام مسئول ادامه داد: از 13 باب خانه گردشگری آماده بهره برداری 10 باب توسط روستائیان و 3 با توسط دهیاران احداث شده است.
بیات به زیرساخت های عمومی و اختصاصی گردشگری برای احداث این مراکز اشاره کرد و گفت: این طرح در روستاهایی که امکانات پذیرایی، اقاماتی و پذیرش عمومی گردشگر وجود دارد قابل احداث است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تخصیص وام تبدیل و تجهیز برای واحدهای آماده که مالکان آن قصد تبدیل واحد خود به خانه گردشگر دارند، شد و اضافه کرد: تخصیص وام به دهیاری ها برای تجهیز خانه های گردشگر و تکمیل عملیات احداث واحدهایی که ساخت آن ها شروع شده است از دیگر موارد درخواستی برای این مراکز بود.
در ادامه طرح تفریحی کوهستان و اقدامات انجام شده برای افزایش گردشگری به غار کتله خور استان زنجان توسط رئیس سازمان همیاری شهرداری های زنجان تشریح شد.
به گفته احمدیان طرح تفریحی کوهستان پس از تائید منابع طبیعی با 25 میلیارد ریال و طی هفت ماه تکمیل خواهد شد.
وی همچنین به ادامه اکتشافات در طبقات زیرین غار کتله خور اشاره کرد و یادآور شد: در نوروز امسال با افزایش شمار گردشگران در این منطقه مواجه بودیم که توزیع بروشورهای انگلیسی و فارسی، تبلیغات و اعلام نتایج تحقیقات دانشگاه زنجان در مورد اسکلت های کشف شده از مهم ترین عوامل افزایش شمار گردشگران بود.
مجتمع خدماتی، فرهنگی و
ا بهره برداری از ۱۳ باب خانه گردشگر روستایی در استان زنجان ا
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از بهره برداری ۱۳ باب خانه گردشگری در استان خبر داد.به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، مسعود بیات رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان امروز(21 اردیبهشت) در کارگروه میراث فرهنگی استان با اشاره به وضعیت خانه های گردشگری روستایی در استان زنجان گفت: از 42 باب خانه گردشگردر روستاهای هدف، 13 باب آماده بهره برداری است.
این مقام مسئول ادامه داد: از 13 باب خانه گردشگری آماده بهره برداری 10 باب توسط روستائیان و 3 با توسط دهیاران احداث شده است.
بیات به زیرساخت های عمومی و اختصاصی گردشگری برای احداث این مراکز اشاره کرد و گفت: این طرح در روستاهایی که امکانات پذیرایی، اقاماتی و پذیرش عمومی گردشگر وجود دارد قابل احداث است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تخصیص وام تبدیل و تجهیز برای واحدهای آماده که مالکان آن قصد تبدیل واحد خود به خانه گردشگر دارند، شد و اضافه کرد: تخصیص وام به دهیاری ها برای تجهیز خانه های گردشگر و تکمیل عملیات احداث واحدهایی که ساخت آن ها شروع شده است از دیگر موارد درخواستی برای این مراکز بود.
در ادامه طرح تفریحی کوهستان و اقدامات انجام شده برای افزایش گردشگری به غار کتله خور استان زنجان توسط رئیس سازمان همیاری شهرداری های زنجان تشریح شد.
به گفته احمدیان طرح تفریحی کوهستان پس از تائید منابع طبیعی با 25 میلیارد ریال و طی هفت ماه تکمیل خواهد شد.
وی همچنین به ادامه اکتشافات در طبقات زیرین غار کتله خور اشاره کرد و یادآور شد: در نوروز امسال با افزایش شمار گردشگران در این منطقه مواجه بودیم که توزیع بروشورهای انگلیسی و فارسی، تبلیغات و اعلام نتایج تحقیقات دانشگاه زنجان در مورد اسکلت های کشف شده از مهم ترین عوامل افزایش شمار گردشگران بود.
مجتمع خدماتی، فرهنگی و گردشگری اشراق در منطقه دواسب زنجان با 27 میلیارد ریال اعتبار و اشتغالزایی 34 نفر بطور مستقیم و 150 نفر به طور غیرمستیم در زمینی به مساحت 9700 مترمربع و مجموعه تفریحی و سفرخانه سهرورد در 1200 متر مربع مورد تصویب این جلسه قرارگرفت.
و اشتغالزایی 34 نفر بطور مستقیم و 150 نفر به طور غیرمستیم در زمینی به مساحت 9700 مترمربع و مجموعه تفریحی و سفرخانه سهرورد در 1200 متر مربع مورد تصویب این جلسه قرارگرفت.
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور از بررسی دو فوریت آغاز به کار شورای شهر تهران از 25 تیرماه خبر داد گفت: بر اساس قانون آغاز به کار رسمی شورای چهارم شهر و روستا 12 شهریور ماه و یک ماه بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری است .
موضوعات مرتبط: اخبارمهم استان زنجان
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا
- ماده 1- اولين جلسه هر دوره شوراي اسلامي روستا، كه در اين آيين نامه شورا ناميده ميشود، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات ، در تاريخ نهم ارديبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت كننده يا نماينده وي تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد.
- ماده2- در اولين جلسه شورا هيئت رئيسه سني شامل مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس سني و جوانترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي شود.
- ماده3- وظايف هيئت رئيسه سني اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيئت رئيسه دائم شورا مي باشد.
تبصره – شورا موظف است يك هفته قبل از اتمام دوره هيئت رئيسه نسبت به انتخابات هيئت رئيسه جديد اقدام نمايد.
- ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا ، هيئت رئيسه شورا شامل رئيس ، نائب رئيس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال و نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش را انتخاب مي نمايند.
- ماده5- رئيس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا ، مراتب را به بخشداري ذيربط به طور كتبي گزارش دهد تا بخشدار از عضو علي البدل شورا با احتساب رأي وي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
تبصره- در صورتي كه عضو خارج شده از شورا عضو هيئت رئيسه يا نماينده شورا در شوراي بخش باشد، شورا بايد در جلسه اي با هماهنگي بخشدار و حضور نماينده وي ، جايگزين او را براي مدت باقيمانده هيئت رئيسه و نماينده شورا در شوراي بخش را براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش انتخاب نمايد.
- ماده 6- عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذلري به ديگري نيست . هيچ يك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.
- ماده7- وظايف رئيس شورا به شرح زير است:
1- مسؤوليت امور اداري و مالي
2- اداره جلسات شورا و برقراي نظم در جلسات
3- دعوت از اشخاصي كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد
4- دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا.
5- ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.
6- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي در صورت درخواست آنها و نيز معرفي نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش.
7- امضاي حكم مسؤول و اعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.
8- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به دهيار.
9- امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.
10 - اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.
- ماده 8- نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسؤول است.
- ماده9- وظايف اعضاي هيئت رئيسه و نحوه انجام مراسم تحليف به موجب دستورالعملي تعيين مي شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
- ماده10- جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهاي داراي سه عضو و چهار نفر در شوراهاي داراي پنج عضو ، رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره – حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با (5)، (4)، (3) و(2) نفر رسميت مي يابند به ترتيب (3)،(3)، (2)و (2) رأي مي باشد.
- ماده 11- محل تشكيل جلسات شورا، همچنين مكان نگهداري دفاتر ، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان مشخص و مناسب و با هماهنگي دهياري تعيين شود.
- ماده 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهي چهار بار تشكيل مي شود و در صورت نياز ، جلسات فوق العاده شورا با پيشنهاد دهيار ، رئيس شورا يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.
- ماده13- شورا با تأييد شوراي بخش مي تواند فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامه هاي آينده خود را كه جنبه عمومي دارد پس از تصويب با وسايل ممكن به اطلاع اهالي روستا برسانند.
- ماده 14- شوراهاي واقع در حريم شهرها ، موظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها هستند.
- ماده15- هر عضو شورا مي تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب شورا امكان پذير است.
- ماده16- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس شورا تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.
- ماده17- براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي شود ، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مي نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري انجام ميشود.
- ماده18- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي شورا به نحوي باشد كه مانع از رسميت يافتن جلسه گردد ، قابل طرح در شورا نيست .
- ماده19- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا امكان پذير است.
تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير در جلسات شورا بر عهده شورا مي باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رئيس شورا خواهد بود.
تبصره 2- رسيدگي به موجه و غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارايه دهد.
- ماده20- در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات نماينده اي از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي شوند ، نماينده يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي شوند.
تبصره- نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در اولين جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به صورت كتبي نيز به رئيس شورا ارايه نمايند.
- ماده21- موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر يك از اعضا يا تقاضاي كتبي شوراي اسلامي بخش ، بخشدار يا دهيار ذيربط و با تشخيص رئيس شورا در دستور كار شورا قرارمي گيرد.
- ماده22- صورتجلسات شورا بايد طوري تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه ، اسامي اعضاي حاضر و غايب ، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث ، اسامي مدعوين و حاضران ، در صورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.
- ماده23- شورا موظف است نسخه اي از كليه مصوبات خود را حداكثر تا ده روز به نمايندگان حوزه انتخابيه ،شوراي بخش،دهيار، و مسؤولان اجرايي ذيربط ارسال نمايد.
- ماده24- شورا موظف است در نيمه دوم فروردين هر سال گزارش سالانه خود را تنظيم و به شوراي اسلامي بخش و بخشدار ارسال نمايد.
- ماده25- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيئت رئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
تبصره1- در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هيئت رئيسه خواهد بود.
تبصره2- با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت.
- ماده26- رئيس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت ده دقيقه در مورد مسائل مهم روز شوراها مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضروري مي باشد، به اطلاع آنها برساند.
تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع هر يك از اعضا ، رئيس جلسه به او تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
- ماده27- اخطار راجع به منافي بودن پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين و مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است.
- ماده28- در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، در همان جلسه يا در جلسه بعد ، با تشخيص هيئت رئيسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.
- ماده29- شورا در صورت نياز و با مسؤوليت خود مي تواند به منظور مشورت در زمينه موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از اشخاص غير عضو دعوت به شركت در جلسه بدون حق رأي نمايد.
- ماده30- شورا مي تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها ، ادارات و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد.
تبصره – در مواردي كه طرحهاي مشترك بوسيله چند روستا به مورد اجرا گذارده مي شود انجام آن علاوه بر تصويب شورا بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش باشد.
- ماده31- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملكرد دهيار ي اعتراض يا ايرادي داشته باشند ايتدا رئيس شورا موارد را به صورت واضح به دهيار تذكر كتبي خواهد داد در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به دهيار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي و فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد . چنانچه دهيار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ قانع كننده تشخيص داده نشود ، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و شورا مي تواند با رأي اكثريت مطلق اعضا، دهيار را بركنار كند و فرذ جديدي را انتخاب نمايد.
- ماده32- نحوه اداره جلسات، رأي گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
- ماده33- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم يك روستا است و شوراي اسلامي آن بر اساس اين آيين نامه عمل مي كند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهو
